قرار وزير الداخلية كان سياسيا وليس مهنيا والهدف منها ضرب مكانة يركا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه.

قمت بواجبي بطرح الميزانية على أكمل وجه وبمهنية

بعد قرار المحكمة العليا بإعادة وهيب حبيش لإدارة ورئاسة مجلس يركا المحلي بعد إقالته قبل اكثر من سنة من منصبه بسبب عدم المصادقة على ميزانية المجلس المحلي، تحدث وهيب حبيش الرئيس العائد الى منصبه كرئيسا لمجلس يركا قائلاً: "بعد بذل مجهود كبير وطويل قررت محكمة العدل العليا إبطال قرار وزير الداخلية السابق بعزلي عن منصبي كرئيس مجلس منتخب وذلك في قرارها الصادر في يوم 26/7/21 وجاء في قرار المحكمة أنني قمت بواجبي بطرح الميزانية على أكمل وجه وبمهنية، وفشل مشروع الميزانية وحل المجلس المحلي نتج عن أداء أعضاء المجلس المبرمج الذين عارضوا على الميزانية، ولا بد أنّ اؤكد لأهل بلدي أنّ القرار من قبل وزير الداخلية كان مجحف في حقي لأني عملت المستحيل في حينه لإقرار ميزانية المجلس المحلي وقرار وزير الداخلية كان سياسيا وليس مهنيا والهدف منها ضرب مكانة يركا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وهيب حبيش - رئيس مجلس يركا

وتابع حبيش: "الكل يعلم اللجنة المعنية لم تقم بتاتاً بواجبها تجاه أهالي البلد وسكانه، لا بل تعاملت مع المواطنين كأنهم يعيشون في غيتو ورفضوا استقبال الجمهور طوال الفترة الّتي أداروا بها المجلس ومنعوا المواطنين من حضور جلسات المجلس وجعلوها مغلقة غير القصورات العديدة في مجال خدمات المواطن الأساسية".

وأردف: "ومن هنا أزف لكم تحيه حارة بعودة المجلس الى أهالي البلد وأنّ ابواب المجلس ستبقى مفتوحة للكبير والصغير من مواطني هذا البلد وحفاظا على الشفافية كل جلسات المجلس ستكون مفتوحة أمام الجمهور ومن هنا أعاهدكم أنني سأبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي كرئيس مجلس محلي لخدمة هذا البلد الكريم. كما سأعمل في الليل قبل النهار لتحصيل الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الهامة والحيوية وإني أتحمل المسؤولية لزرع بذور المحبة والألفة في قلوب أبناء هذا البلد الطيب وإعادة يركا وبهمة أهاليها إلى مكانتها الطبيعية والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين الناس وخلق مناخ أفضل ليسود في ربوع هذا البلد الحبيب".