رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا (القاضي يتسحاق عميت، بموافقة القاضيين عوفر غروسكوف وأليكس شتاين) التماس عائلة أبو القيعان بالتدخل وإلغاء قرار المدعي العام للدولة والذي قضى بعدم فتح تحقيق جنائي ضد الشرطة بالتورط بقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان خلال أحداث أم الحيران عام 2017.

يذكر أنّ الاتماس تقدّم به نيابة عن العائلة مركز عدالة ولجنة المربي مناهضة التعذيب في إسرائيل، في ملف الشهيد يعقوب أبو القيعان من أم الحيران بالنقب وذلك ضد إغلاق ملف قتل الشهيد قبل 5 سنوات، ويُطالب الالتماس بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان.

وكان المرحوم المربي يعقوب أبو القيعان (47 عاما) استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2017، بعد اقتحام قوات كبيرة من الشرطة قرية أم الحيران من اجل هدم عدد من البيوت فيها. 

وفي العودة الى القرار، فقد قضت المحكمة العليا بعدم التدخل في قرار النائب العام، حيث رأت المحكمة أنّ "إجراءات الفحص التي أجرتها وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) كانت شاملة ومتعمقة، وأنّ قرار النائب العام صدر بعد فحص شامل للأدلة الشاملة التي تم جمعها، والتي تضمنت: جمع الرسائل من الشرطة والعاملين الطبيين المتواجدين في مكان الحدث، ومواد المخابرات، رأي محقق حوادث الطرق؛ رأي المركز الوطني للطب الشرعي والمختبر البيولوجي؛ تحليل مقاطع الفيديو من مسار الحدث التي أجراها خبراء في مجال الأدلة الرقمية؛ وجمع وثائق الطب الشرعي من الساحة وفيديوهات وتسجيلات وغيرها"، بحسب المحكمة.

وجدت المحكمة أنّ "مادة الفحص تشمل جميع الأبعاد ذات الصلة بالتحقيق، وأنه حتى بالنظر إلى العيوب/التضارب في بعض روايات ضباط الشرطة، فإن الاستنتاج هو أنه لا يمكن تحديد الظروف الدقيقة التي حدثت في تلك الثواني من المواجهات التي شهدتها أم الحيران بشكل قاطع وكيف وقع إطلاق النار بالضبط، وهل كانت السيارة تحت سيطرة أبو القيعان في الوقت الذي انحرفت فيه وصدمت رجال الشرطة"، كما ورد في قرار المحكمة.