أسعد غانم في مقاله: 

زوجتي فتصر على الإستمرار بالإشتراك، وتقول "اضعف الإيمان نقرا مقال محمد علي طه" فاقبل ذلك بحب، لانني بصراحة استمتع بأسلوبه وبلاغته وفي عرض ما يكتب عنه

القائمة المشتركة أقيمت أولا وأساسا بفضل رفع نسبة الحسم ولعبت دورا في إنجازها عشرات الجهات، إلا أن لجنة الوفاق ورئيسها يصرون على أنها أقيمت بفضل اللجنة ودورها

لجنة الوفاق تتباهى بدورها في تركيب وترتيب المشتركة، ما يعني أنها هي كذلك مسؤولة عن الإخفاق الأول والأساسي والمتواصل لأربع سنوات في عمل المشتركة، والمتمثل في غياب برنامج عمل مشترك وجماعي

غداة يوم الانتخابات سمعت اول مرة عن فكرة إقامة لجنة تقصي حقائق محايدة في ظروف تفكيك المشتركة من الصديق د. أيمن اغبارية ابن مدينة أم الفحم وقد وردت فكرة "لجنة تحقيق" في مقال د. ثابت أبو راس في موقع كل العرب (١١ ابريل ٢٠٢٩). رغم اننا لسنا دولة، إلا اننا نؤمن بأننا مجموعة قومية تتطلع الى تنظيم نفسها، وجزء من تنظيم المجموعة هو تحمل مسؤولية أخطاءها هي، وقياداتها في رأس القائمة وتحملهم المسؤولية بشكل حقيقي، وليس فقط من خلال كلمة "أتحمل مسؤولية" وتحويل فكرة تحمل المسؤولية الى مجرد "حكي"، كما فعل المحامي أيمن عودة في لقاءه الأخير مع موقع "كل العرب" ، بل بضرورة القيام بخطوات حقيقية تعبر عن هذه المسؤولية، مثل الإستقالة أو تقديم أية تضحية ملائمة.
التقصي في ظروف تفكيك المشتركة، يعني التقصي في كل تجربتها، منذ إقامتها، وهذه الظروف بالتأكيد تصل الى دور لجنة الوفاق ودورها، إيجابا وسلبا، ولها في هذا وذاك.
تربطني علاقات صداقة وإحترام متبادل مع غالبية أعضاء اللجنة، لكن هذا لم يمنعني من إنتقادها ولا من تقييم دورها مستقبلا، في إطار تقييم دور المشتركة. شخصيا اكن لرئيس اللجنة الاستاذ محمد علي طه، احتراما كبيرا وتقديرا لنشاطه ودوره، تاريخيا واليوم، وعلى سبيل التدليل لهذا أرى أن أذكر انه يوجد نقاش متقطع منذ سنوات في بيتنا حول جريدة الإتحاد، انا أريد أن أتوقف عن الإشتراك بها، لانها بصراحة تراجعت الى حد غير معقول ومستوى غير مقبول ومخجل غالبا، وقد بدأت الإشتراك بها عام 1975، عندما حررها الأديب والصحفي العبقري أميل حبيبي، وبعده د. احمد سعد، الأديب سالم جبران، ومن بعدهم من المحررين والصحفيين الذين أوصلوها الىً هنا. اما زوجتي فتصر على الإستمرار بالإشتراك، وتقول "اضعف الإيمان نقرا مقال محمد علي طه" فاقبل ذلك بحب، لانني بصراحة استمتع بأسلوبه وبلاغته وفي عرض ما يكتب عنه.
وهنا أجد ضرورة جديه لهذه المراجعة والتحقيق في ملابسات تفكيك المشتركة وأولها دور لجنة الوفاق التي بدأت تتحرك بعد جريمة تفكيك المشتركة في سبيل ما تسميه "بتلطيف الأجواء بين الأحزاب" كما ورد عن إجتماع لها مع رؤساء الأحزاب (موقع العرب ٢٦ ابريل الجاري) وربما إعادة المشتركة في خطوة للقفز عن ضرورة مراجعة ما حصل واللجوء الى "صلحة عرب"وقد يكون الدافع غيرةعلى العمل الجماعي أو محاولة للعب دور وجاهة لذاته، ولم تقم بدورها او إختفى دورها المتوخى عند الحاجة إليه. او أسوا من ذلك، تحميل المسؤولية للآخرين كما فعل السيد محمد علي طه في مقال منشور على صفحته.. والهروب من تحمل المسؤولية، هو وأعضاء لجنة الوفاق جميعا، على نهج سياسيي شعبنا بالهروب من تحمل مسؤولية عينية، فكما يقال "النجاح له اب وأم، اما الفشل فهو يتيم" ويقع على الآخرين قطعا.
هنا بودي ان أتطرق الى جزء من مسؤولية لجنة الوفاق، وأي تحقيق محايد سوف يكشف قطعا عن إخفاقات اخرى وأكثر ضررا.
اولا، القائمة المشتركة أقيمت أولا وأساسا بفضل رفع نسبة الحسم ولعبت دورا في إنجازها عشرات الجهات، إلا أن لجنة الوفاق ورئيسها يصرون على أنها أقيمت بفضل اللجنة ودورها. دعنا نقبل بهذا، وهنا أول إختبار للجنة الوفاق، فهل تقتصر مسؤوليتها فقط على النجاحات؟ أين المسؤولية الأخلاقية عن الإخفاق؟ أم أن هذا يسهل تحميله للآخرين، وعلى رأسهم الأحزاب والمثقفين كما فعل الأستاذ طه، وانتهينا؟ وهنا مهم التنويه الى أن جزء مما ورد في مقال الأستاذ طه هو بالتأكيد لا يليق بالأستاذ طه ولجوءه الى التصور الشعبوي بأن المثقفين يريدون أن "يكونوا في الكنيست" والتحريض عليهم. المثقفين يريدون دورا نقديا وفاعلا وهذا حقهم وواجبهم وليس منة من أحد ، والأسماء البارزة بينهم لها إنجازاتها دون الكنيست ولا يقل أهمية منها، وقبل وبعد المشتركة.

ثانيا، لجنة الوفاق تتباهى بدورها في تركيب وترتيب المشتركة، ما يعني أنها هي كذلك مسؤولة عن الإخفاق الأول والأساسي والمتواصل لأربع سنوات في عمل المشتركة، والمتمثل في غياب برنامج عمل مشترك وجماعي. أم أنها فقط تهتم بالمراسيم وجلسات الحديث العام ومقابلات الاعلام وترمي ما تنسبه لنفسها من إنجازات في مهب الريح؟
ثالثا، سبب مركزي في تفكك المشتركة هو الخلاف على التناوب، وهذا تم ترتيبه من قبل لجنة الوفاق، أم أن اللجنة كانت "حاضر غايب" في الموضوع؟ وهو شكل فشلا ذريعا ضمن اتفاق إقامة المشتركة، وقد فيل الكثير في هذا ولا حاجة للإسهاب.

رابعا، الخلاف بين النائب المحامي ايمن عودة والنائب د. احمد طيبي هو سبب أساسي لإنفضاض المشتركة، ممكن أفهامنا بما قامت به لجنة الوفاق عينيا لتجاوز هذا الخلاف؟

خامسا، شكل تعامل لجنة الوفاق، او على الأقل جزء من أعضاءها مع د. احمد الطيبي، هو سبب رئيس في وصول المشتركة الى هنا، ممكن أفهامنا ما الداعي الى التهكم على "العربية للتغيير" في أكثر من مناسبة، مما قاد الطيبي الى ردة فعل شديدة ومقاطعة لجنة الوفاق والإصرار على إنهاء دورها، وهذا ما حصل فعلا قبل الإنتخابات الأخيرة.

القائمة تطول وتطول، ويفيد جدا لو قامت لجنة الوفاق بالجلوس جانبا حاليا وإعلانها فبول ضرورة التقصي فيما حصل، واستعدادها لتحمل مسؤولية قسطها بالفشل، بدل محاولة الالتفاف على الناس وحقهم بفهم ما حصل من عوامل وأسباب أدت الى تفكيك المشتركة والى نجاح اليمين، كما يشير بحق الاستاذ محمد علي طه في مقاله المذكور انفا.. إلا إذا كان وراء الاكمة امر آخر أهم من الناس ومصالحهم.
بالنتيجة، قد تكون لجنة الوفاق قد لعبت دورا إيجابيا ومهما، لكن مسؤوليتها عن الإخفاقات لا تقل أهمية. وكان الأجدر بها التنحي في الفترة الأولى بعد إقامة المشتركة، وبعد تكشف اول عواقب دورها كلجنة وفاق في أوضاع المشتركة. وربما فسح المجال لإقامة لجنة وفاق مهنية وتتحمل مسؤولية أفعالها تشمل من بينها بنات وأبناء شعبنا، وخصوصا من جيل الشباب الصاعد الذي يعرف فعلا أهمية عدم الوقوع في خروقات لأسس العمل الجماعي المهم لمستقبله ومستعد أن يتحمل المسؤولية فعلا وليس "بالحكي" فقط.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com