طقس 20
مسلسلات
اغاني
محلي

كارثة اقتصادية بالاراضي الفلسطينية

- ابرز ما جاء في التقرير:

* الحالة في الاراضي الفلسطينية باتت لا تحتمل

* الاقتصاد الفلسطيني كان يجب ان يدخل مرحلة نمو سريع ولكنه بدأ بالتراجع

* 60% بالمئة من الاراضي في الضفة الغربية تقع كليا تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي

* مشكلة الارض وانعدام امكانية التمدد الجغرافي الفلسطيني تسبب ازمة فعلية لسوق العقارات

* السلطات الاسرائيلية لم تنقل الى السلطة الفلسطينية سوى جزءا قليلا من الاراضي التي نص عليها اوسلو


وصف البنك الدولي في تقرير له نشر يوم الخميس الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية والاراضي الفلسطينية المحتلة بـ"الكارثة الاقتصادية".
واعتبر البنك الدولي ان "الازمة في الاراضي الفلسطينية ليست ازمة ائتمان على غرار ما يجري في العالم، بل ازمة نقص الاراضي" التي تنعكس في عدة مجالات.


وجاء في التقرير ان الحالة في الاراضي الفلسطينية باتت "لا تحتمل بسبب عقود لم يتسن للفلسطينيين خلالها الحصول على مزيد من الاراضي والاستقرار فيها بغرض السكن او الزراعة او الصناعة والاستثمار".
يذكر ان 60 بالمئة من الارض في الضفة الغربية والتي تعرف بـ"منطقة C" في اتفاقية السلام الاسرائيلية المؤقتة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية تقع كليا تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي وهي بغالبيتها غير مستثمرة وعدد السكان فيها قليل.
وحيال هذه المنطقة يقول التقرير ان "جزءا قليلا جدا من الفلسطينيين يسكنون في المنطقة C بسبب قلة العناصر المشجعة لهم بالاستقرار هناك بينما كان في الامكان لهذه الرقعة ان تكون منطقة يستثمرها الفلسطينيون بطريقة جيدة لو طبق ما جاء في اتفاق اوسلو".
كما ان امكانية استعمال الفلسطينيين لنحو 38 بالمئة من الارض في الضفة محدود جدا وبخاصة بسبب المستوطنات الاسرائيلية وعمل الاجهزة الامنية الاسرائيلية.

ازمة سوق العقارات
ويشير التقرير الى ان "اتفاقية اوسلو الاسرائيلية الفلسطينية للسلام وما جاء فيها مثل حينها حالة انتقالية نحو اعلان دولة فلسطينية الا ان السلطات الاسرائيلية لم تنقل الى السلطة الفلسطينية سوى جزءا قليلا من الاراضي التي نصت عليها الاتفاقية، بالاضافة الى تجميد نقل الاراضي الى السيادة الفلسطينية جمد بالكامل منذ بدء الانتفاضة الثانية".
ولكن في الوقت نفسه، استمر النمو الديمغرافي لدى الفلسطينيين دون ان يسمح لهم بالانتشار جغرافيا داخل الضفة لكي يطلقون عجلة اقتصادهم والعمل على الانماء والتطور.
وفي ضوء هذه المعطيات، اعتبر تقرير البنك الدولي ان "مشكلة الارض وانعدام امكانية التمدد الجغرافي الفلسطيني تسبب ازمة فعلية لسوق العقارات ما ينعكس حتما ازمة سكن وازمة انمائية".
وفي السياق ذاته افاد البنك الدولي ان "الاقتصاد الفلسطيني كان يجب ان يدخل مرحلة نمو سريع ولكنه الذي بدأ في التسعينات واستمر حتى عام 2000 حيث بدأ الاقتصاد بالتراجع بحيث انخفض الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 14 بالمئة عما كان عليه عام 1999، ولكن في حال احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (اي احتساب النمو السكاني) فقد تكون النتيجة انخفاضا للناتج المحلي بنسبة 40 بالمئة".

كلمات دلالية
رمضان 2021

عنوان: الناصرة
ص.ب 430 / 16000

هاتف: 046558000

فاكس: 046569887 / 046461812

البريد الإلكتروني: alarab@alarab.com