النائب عباس: الإبقاء على تاريخ 27 الجاري معناه إما أن يتوقف العمل في جميع ورش البناء، أو أن يخالف المقاولون القانون

وصل بيان الى موقع كل العرب صادر عن مكتب النائب منصور عباس، وجاء فيه ما يلي:" حتى اليوم لم يصادق معهد المواصفات الإسرائيلية على أية سقالة لأي مقاول، سواء التي تم استيرادها، أم تم ملائمتها في البلاد وفقًا للمعايير الأوروبية".

النائب منصور عباس

وأضاف البيان:"وعد وزير العمل والرفاه إيتسيك شمولي، أمس الأربعاء، النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية/ القائمة المشتركة)، خلال لقائهما في الكنيست، بأنه سيعمل على تأجيل بدء تطبيق التعليمات الجديدة في قانون السقالات، التي تلزم مقاولي العمل بالحصول على ختم معهد المواصفات الإسرائيلي (מכון התקנים הישראלי) للسقالات التي تزيد على ارتفاع 8 أمتار، والتي كان من المقرر البدء بتطبيقها بتاريخ 27 الشهر الجاري".
وأكمل البيان:" كان النائب عباس قد شرح أسباب طلب تأجيل بدء تطبيق التعليمات الجديدة في رسالة قدمها للوزير، وهي أنه حتى اليوم لم يقم معهد المواصفات الإسرائيلية بالمصادقة على أية سقالة لأي مقاول، سواء تم استيرادها من أوروبا وفق المعايير الأوروبية، أم تم صنعها وملاءمتها في البلاد وفقًا للمعايير الأوروبية، وذلك بسبب عدم وجود مختبرات لدى معهد المواصفات الإسرائيلي مختصة بفحص الثقل העמסה، وأن المختبرات الوحيدة التي تقوم بهذه الفحوصات في العالم موجودة في تركيا وألمانيا. وأكد النائب عباس أن الإبقاء على تاريخ 27 الجاري لبدء تنفيذ المرحلة التالية من تعليمات القانون معناه إما أن يتوقف العمل في جميع ورش البناء في الدولة، أو أن يخالف المقاولون القانون، لأنه لا توجد أية سقالة تمت المصادقة عليها نهائيًا في معهد المعايير الإسرائيلية".

واختتم البيان:" أشار النائب عباس إلى أن تأجيل تطبيق التعليمات الأخيرة من القانون من شأنه أن يتيح لمعهد التطبيقات افتتاح مختبرات الفحص المطلوبة، ومن شأنه أن يتيح للمقاولين الاستمرار في العمل بالسقالات التي تمت ملاءمتها للتعليمات الأخيرة، وكذلك يتيح للوزارة الوقت لمراجعة وفحص كيفية ومدى إمكانية تطبيق التعليمات الجديدة في مرحلتها الأخيرة". الى هنا نص البيان.