صرح وزير الامن الداخلي امير اوحنا لراديو "مكان"  ضمن برنامج "أجندة" مع الزميل رائد ذياب حول الجلسة يوم أمس في لجنة مكافحة العنف في الكنيست برئاسة عضو الكنيست منصور عباس والتي شارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو :"نحن مستمرون بما قامت به الحكومات السابقة من حيث مكافحة الجريمة من خلال تخصيص الموارد، فتح محطات شرطة اضافية  واستثمار الميزانيات لتجنيد المزيد من كوادر الشرطة لخدمة المجتمع العربي، وتشكيل وحدات خاصة مع تكنولوجيا متطورة لمكافحة الجريمة المنظمة وغيرها من المخالفات، وتجنيد ضباط استخبارات، والعمل القيادي والاجتماعي والتربوي فهنالك عدة بنود للخطة الشاملة والتي من شانها ان تحد من الجريمة في المجتمع العربي سواء المنظمة او العنف".

واثنى الوزير اوحنا على دور عضو الكنيست منصور عباس من الحركة الاسلامية وجهوده وبأنه اخذ على عاتقه هذا الموضوع الشائك الذي اعتبره الوزير امرا ملحا وهاما واضاف: "الخطة شاملة وامل انه خلال اسبوعين سوف يتم عرضها امام الحكومة والمصادقة عليها" واردف قائلا: "هدفنا هو تقليص الجريمة في المجتمع العربي بكافة اشكالها، امل ان تكون هذه الخطة جاهزة بكاملها وأن تطرح على الحكومة في الاسبوعين القريبين للمصادقة عليها".

هذا وتحدث الوزير عن عدة جوانب في الخطة تم التطرق اليها وهي موجودة قيد البحث مثل معالجة الخلافات قبل وقوع الجريمة من خلال عدة طرق علاوة على الجانب التربوي والثقافي والقيادي على المستوى القطري والمحلي.

وحول التعاون بين الليكود والحركة الاسلامية قال الوزير في مقابلة مع راديو "مكان": "توجد خلافات عديدة بيننا، الا ان هنالك الكثير مما يجمعنا في عدة قضايا، منها مكافحة الجريمة التي تبلغ اضعافا مضاعفة في المجتمع العربي".

فيما يتعلق بما كشف عنه النقاب الزميل ايال عليما المراسل العسكري لراديو "مكان" حول  استمارات التجنيد لمصلحة السجون وعدم وجود بند خاص بأبناء الطائفة المعروفية وذلك بخلاف وجود بند للطائفة الاسلامية أو المسيحية، قال: "سوف اعكف على فحص الامر. مما لا شك فيه ان ما حصل هو محض خطأ، فعشرة بالمئة من مجمل الكوادر العاملة في سلطة السجون هم من ابناء الطائفة المعروفية".