قضت المحكمة العسكرية الدائمة، في لبنان، بسجن الناشطة والصحفية، كيندا الخطيب، ثلاث سنوات بتهمة التعامل مع إسرائيل.وكانت الخطيب، قد مثلت أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن، منير شحادة، حيث خضعت للاستجواب في حضور وكيلتها المحامية، جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة إليها وهي "التعامل مع اسرائيل، ودخول إسرائيل".

وأوضحت الخطيب في إفادتها "بأن كل ما فعلته أن صحفيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر "تويتر" يدعى، روعي قيسي، ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت أنه إسرائيلي، أبلغت القوى الأمنية اللبنانية بالأمر".

تزامن خبر توقيف الأمن العام اللبناني للناشطة كيندا الخطيب بتهمة "التخابر والتعامل مع إسرائيليين"، مع إعلان الوكالة الوطنية للإعلام عن ادعاء القضاء اللبناني على رجل الدين، علي الأمين، أيضا بتهمة "لقاء مسؤولين إسرائيليين".
وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص، عندما علمت أنه "إسرائيلي"، فأكدت أنها "اعتبرت أن هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها خصوصا، وأن كل حساباتها كانت مفتوحة".

ونفت الخطيب دخولها إسرائيل على الإطلاق، أو الاجتماع بأي إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية.

وفي نهاية الاستجواب، قدم مفوض الحكومة، المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب إليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشددة "أن موكلتها لم ترتكب أي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها"، مطالبة بإعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها.

والخطيب ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ومعروفها بخطابها المناهض لحزب الله وحلفائه في لبنان.

وكان البعض قد شكك في صحة الاتهامات الموجهة إلى كيندا، مذكرين بما حصل للممثل المسرحي زياد عيتاني، الذي بقي قيد الاعتقال أشهر عدة بعد توقيفه في نوفمبر 2017 للاشتباه بقيامه بـ"التعامل" مع إسرائيل، لتُثبت براءته لاحقاً ويتم اسقاط التهم المنسوبة اليه.

وبعد إطلاق سراحه، وجه القضاء اللبناني لضابطة رفيعة المستوى تهمة "تلفيق" ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي.