رد مجلس يافة الناصرة المحلي على بيان جمعية محامون من أجل ادارة سليمة بخصوص ابطال تعيين مدير عام المجلس ساهر عباس، وجاء في رد المجلس:" قرار المحكمة مفاجئ وغير منصف، المحكمة العليا أقرت استمرار عمل المدير العام بالعفولة ومحكمة العمل قررت ابطال تعيين المدير العام بيافة الناصرة لكونه كان جزء من قائمة مرشحة في الانتخابات على الرغم من تنازله وعدم أشغال منصب العضوية ولم يكن عضو مجلس محلي منذ سنة 2013 ".
وتابع:"المجلس المحلي سوف يستأنف على القرار بالقريب العاجل . يبدو بأن بعض الاشخاص والجمعياتتعمل وفق مبدأ غاية في نفس يعقوب، وتستهدف مجلس يافة الناصرة بعشرات الدعاوي. للاسف الشديد استهداف المجلس بهذه الطريقة يعرقل عمله والخدمات اليومية المقدمة للمواطن". 

وكان قد وصل الى موقع كل العرب بيان من جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"جاء فيه:" نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك وطاقمها القانوني، في الدعوى ضد مجلس يافة الناصرة المحلي ووزارة الداخلية إذ تم إبطال تعيين المدير العام للمجلس، ساهر عباس، لعدم استيفائه شروط المنصب إضافة إلى تضارب المصالح الّذي يشوب التعيين".

واضاف البيان:" كانت الجمعية ادعت في دعواها أن السيّد عباس لا يستوفي شروط المنصب، إضافة إلى احتمال تضارب مصالح والتعيين لاعتبارات سياسية، كون السيد عباس تنافس وانتُخب في ال انتخابات الأخيرة ضمن قائمة رئيس المجلس وعيّن بعد الانتخابات مباشرة لمنصب المدير العام.في قرارها الأخير، بعد جلسات ومداولات مطوّلة، قضت المحكمة بأن السيّد عباس لا يستوفي شروط المنصب، داحضة روايته ورواية المجلس بأنه أدار مصالح تجارية مختلفة أكسبته تجربة إدارية تؤهله لمنصب مدير عام، إذ أشارت إلى أن الأدلة والمعطيات تثبت عكس تلك الادعاءات".
وتابع البيان:" كما وتبنت المحكمة موقف الجمعية بأن التعيين مشوب بتضارب مصالح ويتعارض مع نص القانون الّذي يلزم بفترة نقاهة بين العمل السياسي والانتقال لمنصب موظف جمهور، وبالتّالي قررت إبطال التعيين عباس".
أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية المدعومة باستشارة قضائية مغلوطة تتكرر في مجلس يافة الناصرة وفي هذا الملف طالت أعلى منصب مهني في المجلس. في الوظائف العليا الّتي تتطلب استيفاء شروط مهنية وإدارية نرى البعض يصطنعون الادعاءات الواهية لمغالطة اللجان المهنية والمحاكم وإيهامهم باستيفاء الشروط. القرار يحمل رسالة هامة للجمهور مفادها بأن الوظائف لمن يستحقها وليس لمن يعرض "حقائق بديلة" لنيل الوظيفة. مؤسف أن القرار يأتي بعد أن تم الحصول على راتب إجمالي يقدر بمئات الالاف، بدون أي أحقية لإشغال هكذا منصب".