قبلت المحكمة العليا بالالتماسات التي قدّمتها جمعيات حقوقية وأمرت بإلغاء الإجراء الذي يُلزم المواطن بالتعريف عن نفسه واظهار بطاقة هوية أمام شرطي بدون سبب أو بدون شبهة معقولة تشير الى أنّه قام بتنفيذ مخالفة ما. 

وبحسب قرار قضاة العليا فإنّ أمام الدولة 90 يومًا من أجل تشكيل إجراء جديد، فيما حكم القضاة لصالح الملتمسين نفقات قدرها 15000 شيكل.
وعللت قاضية العليا، استر حيوت، القرار بالقول:"هناك خوف من أن تُمارس السلطة الممنوحة من خلال هذا الاجراء بشكل تعسفي وبطريقة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان"، كما قالت.