طالبت النيابة العامّة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالحضور بشكل شخصيّ الى جلسة محاكمته المقررة ليوم الاثنين القادم الموافق 05.04.21 من أجل انطلاق جلسات مرحلة "الإثباتات".
ويأتي ذلك في أعقاب أنباء تحدّثت عن توجّه محامي الدفاع عن نتنياهو للمحكمة للمطالبة بعدم حضور رئيس الوزراء الى جلسات المحكمة خلال عرض الشهادات والإثباتات، الأمر الذي نفاه محامي نتنياهو مشيرا الى أنّه لم يطلب التغيّب عن هذه المرحلة بالتحديد. 

نتنياهو في آخر جلسة محاكمة عقدت في فبراير 2021 - رويترز 

وبحسب النيابة العامّة فإنّ هنالك ضرورة حقيقية لحضور المتهم (نتنياهو) الى جلسات المحكمة والتي ستناقش من خلالها الإثباتات والبراهين.

الجدير ذكره أنّ نتنياهو يواجه 3 تهم جنائية منفَصِلة تتعلق بالفساد وخيانة الامانة، الملف الأول الذي يتهم به نتنياهو، تنسب له فيه تلقي الهدايا الثمينة من رجال أعمال أثرياء وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الهدايا بـ 700 ألف شيكل، الملف الثاني يتعلق بالتواطؤ مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس على تحسين صورة نتنياهو الإعلامية مقابل إقدامه على إغلاق صحيفة يسرائيل هيوم، أما الملف الثالث، فهو الأكثر خطورة إذ يتهم فيه نتنياهو بالرشوة، لانه بحسب رواية النيابة العامة قدم لصاحب شركة "بيزيك الوفيتش" امتيازات تقدر بالمليارات مقابل استخدام موقع (واللا) الإخباري الكبير لصالح تحسين صورته الإعلامية.

يذكر أنّ النيابة العامّة كانت قد قدّمت لاحقًا في الملف الثالث لائحة إتهام معدّلة ضد نتنياهو، في القضية المعروفة أيضًا باسم "ملف 4000"، بشأن الفساد وتلقي رشوة في القضية المعروفة أيضا في الاعلام باسم "قضية بيزك – واللا"، وبرز فيها اسم رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني وزوجته ايريس أيضًا. وبموجب أمر قضاة المحكمة الذين قبلوا طلب نتنياهو وألوفيتش وأمروا بإلغاء كل "التعابير" المنسوبة لـ"رئيس الوزراء وعائلته" من لائحة الإتهام، والتطرق فقط لرئيس الوزراء نتنياهو (أي دون ذكر عائلته).