لم يكن صباح الأردن يوم الثالث من الشهر الحالي صباحاً عادياً، مليئاً فقط بأخبار الكورونا والوضع الإقتصادي المتردي، بل حمل معه خبراً سياسيا هز الأردن والعالم. فقد استفاق سكان الأردن على خبر محاولة انقلاب ضد النظام في المملكة. ولكن من يقف وراء الحركة الانقلابية هذه، إذا ما كانت فعلاً انقلاباً؟ وإذا اتبعنا بدقة ما جرى في الأردن من خلال تصريحات رسميين أردنيين ومراجع رسمية أردنية تظهر ثلاث نقاط مهمة تتعلق في موضوع "الانقلاب": أولها الأمير حمزة شقيق الملك الأردني، وثانيها، السعودية والنقطة الثالثة إسرائيل.
من البداية قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن عن اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، ونفى الحنيطي في بيان له اعتقال الأمير حمزة. معلومات مهمة جدا لكنها غير منطقية: الحنيطي يعلن عن عملية اعتقال طالت مقربين جداً من الأمير حمزة، الذي لم يتم اعتقاله حسب الحنيطي. هذا يعني أن المعتقلين يتحركون بأوامر من حمزة والدليل على ذلك: أن الحنيطي طٌلب من الأمير حمزة "التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره". وكيف عرف الحنيطي ذلك؟ طبعاً من خلال تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية. وهذا يعني أن الأمير حمزة متورط في الحدث الأردني.
وليس من المستبعد أن تكون السعودية لها ضلع فيما حدث في الأردن، وطبعاً بالتواطؤ مع الأمير حمزة. ردة الفعل السعودية على أحداث الأردن كانت ملفتة للنظر بشكل غير طبيعي. فكافة وسائل الإعلام لسعودية ولا سيما المشهورة منها عربيا ودوليا ركزت غالبية أخبارها على دعم السعودية للأردن والملك عبد الله، وكأن الأمر تكفير عن ذنب وليس فقط دعم عادي. وعلى سبيل المثال خصص موقع "إيلاف" السعودي" غالبية أخباره أمس عن دعم السعودية للأردن بصورة نفاقية واضحة، وخصوصا بيان وزارة الخارجية السعودية الذي كان طويلاً مفصلاً بطريقة غير عادية. ولكن هل هذا نابع بالفعل من شعور أخوي؟ بالطبع لا.
رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله،الذي تم اعتقاله هو مبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية، ومستشار للأمير السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي أثار شائعات في العاصمة الأردنية عمان حول ما إذا كانت الرياض قد قدمت دعما لمحاولة إطاحة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وزارة الخارجية الأردنية كانت قد أصدرت بيانا في وقت سابق، رفضت فيه محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن للمسجد الأقصى من خلال نقل الوصاية التاريخية عليه من الهاشميين إلى آل سعود. هذا البيان لم يأت من فراغ، إنما صدر بعد تأكد المسؤولين الأردنيين وجود لعبة قذرة من السعودية لمحاولة نقل الوصاية على المسجد الأقصى إليها لسحب البساط من تحت الأردن وإبعاد الوصاية عنه.
الناطق باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز: ورداً على التقارير التي أفادت بأن مصير المسجد الأقصى، قد يكون مطروحاً للاستيلاء عليه في حال تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل،صرح "بإن المملكة ستواصل جهودها في حماية المسجد والعناية به، والحفاظ على حقوق جميع المسلمين فيه امتثالاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس،
الغريب في الأمر أنه بعد ساعات قليلة من اكتشاف ما وقع في الأردن، سارعت الجهات الأردنية المسؤولة إلى إبلاغ إسرائيل بأن "الوضع في المملكة تحت السيطرة، ولا خوف من ذلك على الاستقرار في الدولة ". وحسب المعلومات فقد تم نقل الرسالة عبر القنوات العسكرية بين الجيش الأردني والجيش الإسرائيلي. ومن المحتمل أن تكون رسالة الإبلاغ الأردنية تحمل تفسيراً واحداً واضحاً: أن المسؤولين في المملكة ساهرون على حمايتها وصد كل محاولة لتغيير النظام فيها، علماً بأن العلاقات الأردنية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة يتخللها بعض الغيوم السوداء.
ما يؤكد على خطورة الوضع الداخلي في الأردني، أنها المرة الاولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها الحديث عن مؤامرة أسرية هاشمية داخل البيت الواحد وربما- وفق مصادر عربية- تتجاوز المؤامرة حدود الاردن الى موقف الملك عبد الله الثاني المصر على الاشراف على الاماكن المقدسة في القدس من دون مشاركة عربية من دول في الخليج العربي او دولية من جانب الفاتيكان.
موقع "الحرة" الأمريكي نشر خبراً في الرابع من الشهر الحالي مفاده، أن الصحفي الإسرائيلي إدي كوهين مستشار نتنياهو كما تقول وسائل إعلامية، ذكر في تغريدة له قبل يومين من وقوع الانقلاب :" إن ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين يحاول بكل قوته أن يصبح ملكاً، وأن هذه المعلومة حصل عليها من وكالات استخبارية على علاقة بها". وما دام المستشار يعرف بمؤامرة الانقلاب فرئيس الحكومة يعرف أيضاً وهذا تحصيل حاصل، وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالأردن.
نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها: لماذا لم تكن الصحافة الأردنية المرموقة هي السباقة في نشر خبر الانقلاب بل صحيفة "واشنطن بوست"؟ بمعنى هل كانت الصحف الأردنية المقربة جداً من النظام تعرف وسكتت لضغوط معينة؟ فإذا كانت تعرف فتلك مصيبة وإن كانت لا تعرف فالمصيبة أكبر.
سؤال آخر في غاية الأهمية: هل سيتم التعامل مع الأمير حمزة "كمتآمر" على الدولة أم كشقيق للعاهل الأردني خصوصا أنه طلب منه المكوث في بيته فقط وعدم الإدلاء بأي تصريح؟ بمعنى من سيكون الأهم في نظر الملك: المملكة أم الشقيق؟