أثار قرار بلدية رهط سن قانون مساعد يتعلق بدفع رسوم لركن السيارات في المنطقة المحاذية لمبنى البلدية والسوق البلدي، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض في مدينة رهط في النقب، علما أن القانون يهدف إلى تنظيم حركة السير خاصة على خلفية الأزمة الخانقة.

ويقول فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط، يقول إن "ركن السيارات هو قانون مساعد في البلديات، وتم إدخاله إلى رهط هذا الشهر من أجل تنظيم حركة السيارات وركن السيارات، حيث يقوم البعض بركن سياراتهم في الصباح والعودة إليها في المساء ما يعيق الحركة وكذلك يؤثر على دخول الزبائن إلى المحلات التجارية".
محمود العمور، مدير الشركة الاقتصادية المسؤولة ، يقول إن "مدينة رهط تعاني من ازدحام شديد في السنوات الأخيرة في مركز المدينة، وتلقينا شكاوى كثيرة من الزائرين الذين لا يجدون أماكن ركن لسياراتهم، ومن هنا هذا القانون المساعد".

فايز أبو صهيبان

ويرى المعارضون أنّ القانون المساعد لمخالفات السير لا يؤمن دخلا ماديا لصندوق البلدية، وقد يضر بأصحاب المصالح التجارية حيث سيتخوف الزبائن من ركن سياراتهم في منطقة السوق التي هي بحاجة إلى دعم من البلدية من أجل الخروج من الأزمة الخانقة التي تسببت بها جائحة الكورونا المستمرة والبطالة المرتفعة.

وكان رئيس بلدية رهط السابق ورئيس المعارضة، طلال القريناوي، طرح القضية خلال جلسة البلدية الأخيرة، وعبر عن استغرابه واستهجانه لبدء تحرير المخالفات في مركز المدينة، مشيرا إلى أن "المخالفات لا تكفي حتى لدفع معاشات مفتشي البلدية الذين يحررونها" وطالب بتجميد القرار.

إبراهيم الجبور، عضو بلدية رهط، يقول إن "البلدية قامت بتبرير القانون بأنه يخدم مصلحة البلد واقتصادها، ولكن ما نراه هو العكس تماما – حيث هناك استياء كبير ليس من قبل الأهالي فقط بل من قبل أصحاب المحلات التجارية أيضا".
بقي أن نشير إلى أنّ الآلاف من سكان رهط شاركوا قبل عامين في استفتاء لإخراج الشاحنات من الحارات، لما في ذلك من ازعاج ومضرة صحية وخطر على الأطفال وتشكيل عائق على الشوارع الرئيسية – ولكن هذه القضية التي أجمع السكان على أهميتها لم يتم حلها حتى اليوم.