أعلنت عائلات حيّ الشيخ جراح في القدس بالاجماع رفضها التسوية المقترحة من قِبَل المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن قضية تهجيرهم من منازلهم وأراضيهم. 

وجاء في بيان صادر عن أهالي وحدات حي الشيخ جراح حول قرارهم ما يلي:"رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا. يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.

ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول."، بحسب ما ورد في البيان.

وعقّب خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري بالقول: "الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي، فخطورة هذه التسوية بتملك الاحتلال لأراضي الشيخ جراح ستمكنه من محاصرة المسجد الأقصى من الجهة الشمالية والسعي لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحي سلوان"، على حدّ تعبيره.

الصورة بلطف من شبكة القسطل