الحديث عن العنف وتفشي الجريمة في المجتمع العربي يبقى في الأساس هو حديث عربي بالدرجة الأولى، ولا يهم المجتمع اليهودي لا على الصعيد الشعبي ولا على الصعيد الرسمي. ولو كان هناك أي جدية رسمية لما وصلت نسبة الجريمة إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه. ولم تلق هذه المشكلة لدى الحكومة من الناحية الفعلية آذاناً صاغية لها.
نفتالي بينيت رئيس حكومة دولة "قانون القومية" وهو القانون العنصري السيء الذكر، "تململ" أخيراً وتحدث عن العنف في المجتمع العربي، لكن "تململه" مثل "الجبل الذي تمخض فولد فأراً." ففي اجتماع للجنة بشأن العنف في المجتمع العربي قال بينيت وحسب موقع تايمز أوف إسرائيل : “إننا نتعامل بشكل صحيح مع المشكلات التي اعتدنا عليها ـــ وأنه لا يمكن فعل أي شيء حيالها لأنها مزمنة – المشكلات التي عادة ما يتم الدفع بها بعيدا”.
وفي ظل الإرتفاع المخيف لحالات العنف في المجتمع العربي ،يؤكد بينيت أنه "يتم التعامل مع الوضع بعد أن تم تجاهله في السابق". بينيت تطرق أن إلى كميات الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، والتي وصفها بأنها تكفي لجيش صغير هي الترسانة التي تراكمت وتوسعت على مدى سنوات عديدة، مؤكداً على وجوب إفراغها”. ولكن كيف ذلك لم يشرح لنا.
بينيت لم يقل شيئاً جديداً. فالكل يعرف مسبقاً ما قاله رئيس حكومة الائتلاف الحاكم الذي ينتمي إليه منصور عباسن. لم يشرح لنا على سبيل المثال دور أفراد من "جيشه الأخلاقي" في بيع الأسلحة في المجتمع العربي، ولم يشرح لنا أيضاً كيف تتعرض ثكنة للجيش لسرقة أسلحة وأين ذهبت هذه الأسلحة، ولم يخبرنا عن دور عصابات التهريب. كل ما قاله لنا بينيت: “نحن نبذل جهدا حاسما في جميع أنحاء البلاد ضد الأسلحة والذخائر” .
هنا، أريد أن أذكّر بينيت، ومن المحتمل انه لا يعرف هذه المعلومات كونها نهم المجتمع العربي: بأن نسبة جرائم القتل في أوساط المواطنين العرب تبلغ ما نسبته 71% من إجمالي جرائم القتل في البلاد، كما أنه تم فك رموز 21% من هذه الجرائم منذ بداية العام، مقارنة بـ 50% في أوساط اليهود. وبحسب البيانات الرسمية، فإن 80 شخصاً من الضحايا العرب قتلوا رميا بالرصاص وفي حوادث إطلاق نار، علما أنه خلال شهر أيلول/ سبتمبر هذا العام قتل 16 شخصا في جرائم قتل سجلت في البلدات العربية.

في شهر أغسطس/آب الماضي ، وصف بينيت العنف والجريمة في البلدات العربية الإسرائيلية بأنها “كارثة وطنية”. فإذا كان هذا الأمر كارثة وطنية كما يدعي بينيت فلماذا لا يعمل على مواجهة هذه الكارثة بصورة جدية. لكن هذه الكارثة تخص المجتمع العربي وليس المجتنمع اليخودي.
ويبدو واضحا أن الحكومة الإسرائيلية فقدت السيطرة على العنق في المجتمع العربي، وأكبر دليل على ذلك تفشي حالات العنف ولا توجد أي مؤشرات لوقف هذا التفشي. وأعتقد بأن بينيت عنده الوقت لقراءة كبرى صحف مجتمعه اليهودي ليطلع على المستجدات، وإذا لا يوجد عنده وقت فهناك دائرة إعلامية لديه تضعه في الصورة. صحيفة "هآرتس" كشفت النقاب عن حجم الأسلحة والأدوات القتالية التي سرقت من مستودعات الجيش الإسرائيلي والصناعات العسكرية منذ عام 2013 حتى عام 2020، وقالت ان المئات من قطع السلاح المتنوعة والمئات من العبوات الناسفة وصناديق الذخيرة وآلاف الرصاصات تسرق من هذه المستودعات سنويا وتباع بالسوق السوداء بالبلدات العربية.
هذه الأرقام التي اعترف بها الجيش الإسرائيلي هي أرقام غير صحيحة. البروفيسور عليان القريناوي من رهط، المحاضر في جامعة بن غوريون في بئر السبع، قال في تصريحات صحفية في شهر أبريل/نيسان هذا العام: "يوجد في المجتمع العربي حاليا ما يقارب نصف مليون قطعة سلاح" ووفقا لتقرير هآرتس، فإن المعلومات المتعلقة بالمسروقات لا تزال منقوصة، وترجح الصحيفة أن تكون مسروقات الأسلحة من مستودعات الجيش أضعاف ما كشف النقاب عنه، إذ تقدر قيمة المسروقات كل سنة بنحو 15 مليون دولار.