للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
*تم التشديد على ضرورة التحقيق لمعرفة الحقيقة وإحقاق العدالة
دعا عدد من القضاة والمحققين البارزين في العالم إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وغير متحيز في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 واستمر 22 يوما.
جاء ذلك في إطار رسالة وجهها 16 قاضيا ومدعيا عاما دوليا من بينهم ريتشارد غولدستون كبير مدعي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين بشأن يوغسلافيا السابقة ورواندا ورئيس تحقيق الأمم المتحدة بشأن كوسوفو ورئيس أساقفة جنوب أفريقيا دزموند توتو الحائز على جائزة نوبل.
وسيوجه هؤلاء رسالتهم التي حظيت بدعم منظمة العفو الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائلين إن لدى طرفي الصراع مزاعم يتعين الرد عليها وأنه لا بد من المحاسبة.
منازل سُويت بالأرض في القصف الإسرائيلي على غزة
وقال الموقعون على الرسالة -الذين قادوا تحقيقات في الجرائم التي ارتُكبت في يوغسلافيا السابقة وكوسوفو ودارفور ورواندا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتيمور الشرقية ولبنان وبيرو- إن الأحداث التي شهدها قطاع غزة تدعو إلى تحقيق لمعرفة الحقيقة وإحقاق العدالة لضحايا الأزمة والتعامل معه كشرط مسبق قبل التحرك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وحثّ هؤلاء في رسالتهم قادة العالم على توجيه إشارة صلبة تؤكد على أن استهداف المدنيين أثناء الأزمات عمل مرفوض يعرّض الجهة المسؤولة للمحاسبة أمام العدالة، ودعوا إلى تأسيس لجنة تابعة للأمم المتحدة لتولي مهمة التحقيق بوقوع جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي في أزمة غزة.
وطالبوا بمنح اللجنة تفويضاً يخولها القيام بتحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي بشأن جميع المزاعم المتعلقة بوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف المعنية بالأزمة في غزة، وممارسة عملها وفقاً للمعايير الدولية المتشددة المنظمة لمثل هذه التحقيقات، وتقديم توصيات تدعو إلى مقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من قبل السلطات المناسبة.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى تطبيق المعايير نفسها في غزة التي يطبقها على الأزمات الأخرى والتحقيق في جميع انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان، وشددت على أن التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة حالياً لا يمثل بديلاً عن فتح تحقيق شامل لأن الحقيقة وتحقيق العدالة لا تقتصر على موظفي الأمم المتحدة وتشمل الفلسطينيين والإسرائيليين أيضاً.
وخلصت الرسالة إلى القول: هناك حاجة ماسة لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة، لكن هناك ضرورة تملي التوصل إلى الحقيقة حيال الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من قبل الطرفين لمساعدة الجروح الحقيقية على الشفاء.
يشار إلى أن العدوان على غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير مئات المنازل.