للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

- النيابة قررت اغلاق ملف التحقيق بحق المشتبهين بعد ان وجدت النيابة صعوبة في محاكمتهما وادانتهما

- الشرطة وجهت للمشتبهين أولاً شبهات التسبب بوفاة 44 شخصا، الا ان القاضي رفضت بند الادعاء هذا جملة وتفصيلاً

بعد مرور عام تقريباً، على الحريق الضخم الذي اندلع على سفوح جبال الكرمل، وأتت ألسنة النيران على مئات آلاف الدونمات الخضراء، آكلة الأخضر واليابس فيه، وعرف بـ "حريق الكرمل"، وهو الاضخم في تاريخ دولة اسرائيل، فيما راح ضحيته 44 شخصاً، من الأفراد التابعين لسلطة السجون، الذين وصلوا الى المكان للمساعدة في اخلاء سجن الدامون، منعاً لإمتداد السنة النيران اليه، بالاضافة الى أفراد من سلطة المطافئ وشرطيين، احدهما الضابطة اهوفا تومير، قائد شرطة حيفا، قررت النيابة العامة في لواء حيفا اليوم، اغلاق ملف التحقيق الجنائي الذي فتح بحق قاصرين من سكان قرية عسفيا، والمشتبهين بالتسبب بحريق الكرمل عن طريق الاهمال.

وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، فقد جاء قرار اغلاق الملف، بعد ان وجدت النيابة صعوبة في محاكمة الفتيين البالغين من العمر (13 و14 عاماً)، لعدم وجود أدلة كافية من شانها ان تجعل من القضية على انها جنائية، مع العلم ان الشبهات التي وجهتها الشرطة للمشتبهين هي، التسبب بإندلاع النيران عن طريق الاهمال.

تحقيقات الشرطة منذ يوم الحريق الأول
يذكر ان تحقيقات الشرطة في القضية، بدأت منذ اليوم الأول للحريق، في شهر كانون اول / ديسمبر 2010، الا ان الشكوك الاولية جاءت ان السنة النيران اندلعت أولاً من المزبلة القريبة من قرية عسفيا، لأسباب غير معروفة وامتدت لاحقاً، لتنتهي بهذا الحدث التراجيدي، الا انه ومع استمرار التحقيقات تبين ان الحديث يدور حول مجموعة فتية الذين شربوا الارجيلة في منطقة حرشية، دون ان يخمدوا الفحم قبل ان يتركوا المكان الأمر الذي ادى الى انتشار السنة النيران، بناء على ذلك، اعتقلت الشرطة ستة فتية، على ان اثنين من بينهم هما المشتبهان المركزيان في القضية، فيما طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهما موجهة لهما اصابع الاتهام بالتسبب بوفاة 44 شخصا، الا ان قاضي المحكمة المركزية رفض بند الادعاء جملة وتفصيلاً.

اعترافات المشتبهين لم تكن كافية
وبحسب المعلومات الواردة لموقع العرب، فإنه وعلى الرغم من كون المشتبهين الرئيسيين، اعترفا بما وجه لهما من تهم، الا ان ذلك لم يكن كافية للنيابة العامة لتقديم لوائح اتهام نهائية لهما، وطلب محاكمتهما قضائياً.