المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى:
احترم قرار المحكمة لكنني أظن أن العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من أجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف

رفضت محكمة النقض التونسية الاربعاء حكما بحجب المواقع الاباحية على الانترنت واحالت القضية إلى محكمة الاستئناف على ما أفاد مصدر قضائي ومراسلون بلا حدود لوكالة فرانس برس.


صورة توضيحية

وأعلن المصدر القضائي أن: "المحكمة اسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التي قضت بحجب المواقع الاباحية واحالة القضية على الاستئناف" مضيفا أن حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد.

تملص العدالة
وأعلنت اوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس التي قد حذرت من "مخاطر العودة إلى الوراء" مع فرض التصفية على الانترنت أنه "خبر سار". وأعلن المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت والتي تلقت أمرا بفرض الرقابة على المواقع الاباحية، "احترم قرار المحكمة لكنني أظن أن العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من أجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف".

رفع الرقابة بعد الثورة
وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بأن "المواقع الاباحية تشكل خطرا على الشبان" وأنها "مخالفة للقيم الاسلامية". وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرض الرقابة على الانترنت على نطاق واسع لكنها رفعت تماما بعد الثورة.