الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 20:02

أيمن عودة للعرب:سنتحدى قانون الخدمة المدنية الإلزامية وعدم احترامه

كتبت: مرفت أشقر-
نُشر: 29/06/12 12:19,  حُتلن: 16:55

المحامي أيمن عودة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة:

القانون من شأنه أن يؤثر بشكل حاد على مجمل حياة الشباب حتى أنه يطلبهم للتجند للخدمة مدة سنتين من جيل 18 حتى جيل 20 عاما

الخدمة المدنية لا تزيد من إيجاد فرص عمل كون المحكمة العليا أصدرت قرارا بأنه ممنوع التمييز في قبول العمل لمن خدم خدمة عسكرية

من يخدم خدمة مدنية يحصل على 600 شيكل في الشهر وعلى منحة مادية عن القسط الأول من التعليم (وليس السنة الأولى) لا تزيد عن 3 آلاف شيكل

القانون ينص بشكل واضح على الهبات "الفتات" الممنوحة وهي بالطبع لا تشمل الأراضي لأن جوهر الفكر الصهيوني هو أكثر ما يمكن من الأرض وأقل ما يمكن من العرب

بحسب معطيات مديرية الخدمة المدنية الرسمية يخدم اليوم 1% من الشباب العرب في الخدمة المدنية وبعد ضم الشرطة الجماهيرية الى الخدمة المدنية قفز الرقم الى 2% وهو ما يقارب الألفين شاب

القانون يعمق البطالة بين شبابنا حيث أن الرأسمالي أو مدير المؤسسات سوف يستدعي خداما يتقاضون 600 شيكل من الحكومة بدلا من تشغيل عمال وموظفين يدفع لهم استحقاقاتهم وأجرهم الكامل

الحكومة يجب أن تسمع منا موقفا واضحا بأننا نتحداها بالدعوة الى الحوار حول كل قضايا المواطنة وعلى رأسها الحقوق وفي حال رفضت هذا المطلب الديمقراطي والطبيعي فإننا نعلن جهارة بأننا سنرفض الإلتزام بهذا القانون

أكد المحامي أيمن عودة سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ورئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية من قبل لجنة المتابعة أنه "لا يوجد أي قرار نهائي بعد بخصوص موضوع الخدمة المدنية الإجبارية للمواطنين العرب" مؤكدا بالقول: "نحن نحاول جاهدين منع إقرار قانون التجنيد الإلزامي ضد الشباب العرب، ولكن هنالك أوساط في الحكومة على رأسها حزب يسرائيل بيتينو والبيت اليهودي يصران على فرض الخدمة المدنية الإلزامية على الشباب العرب.


أيمن عودة

أبعاد القانون
وحول أبعاد القانون السلبية، قال أيمن عودة في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الجمعة: "هذا القانون من شأنه أن يؤثر بشكل حاد على مجمل حياة الشباب حتى أنه يطلبهم للتجند للخدمة مدة سنتين من جيل 18 حتى جيل 20 عاما، ناهيك عن موقفنا الأصل وهو أننا رفضنا هذا المخطط الذي انبثق عن وزارة الأمن في العام 2005 والذي يربط بين الحقوق والواجبات، وبذلك فهو يعمق البطالة بين شبابنا حيث أن الرأسمالي أو مدير المؤسسات سوف يستدعي خداما يتقاضون 600 شيكل من الحكومة بدلا من تشغيل عمال وموظفين يدفع لهم استحقاقاتهم وأجرهم الكامل".

هبات فتات
وردا على سؤاله فيما إذا كانت الحكومة تعوض الشبان العرب المتطوعين في الخدمة المدنية، رد المحامي أيمن عودة بالقول: "لا أبدا... من يخدم خدمة مدنية يحصل على 600 شيكل في الشهر وعلى منحة مادية عن القسط الأول من التعليم (وليس السنة الأولى) لا تزيد عن 3 آلاف شيكل. كما أن فلسفة الخدمة العسكرية والمدنية هو أن يخدم الشاب المؤسسة لا أن يستفيد هو وبهذا تحتج الطبقة الوسطى الإسرائيلية بأنها هي التي تذهب الى الجيش وتعطي بينما العرب والحريديم لا يعطون".

قطعة الأرض!
وعن قطعة الأرض التي تخصصها الدولة لمتطوعي الخدمة المدنية، شدد عودة قائلا: "بالطبع لا، فالقانون ينص بشكل واضح على الهبات "الفتات" الممنوحة وهي بالطبع لا تشمل الأراضي لأن جوهر الفكر الصهيوني هو أكثر ما يمكن من الأرض وأقل ما يمكن من العرب وهي ما زالت تعمل على مصادرة كل أراضينا لا سيما في النقب هذه الأيام".

فرص عمل
ولفت أيمن عودة الإنتباه بأن "الخدمة المدنية لا تزيد من إيجاد فرص عمل كون المحكمة العليا أصدرت قرارا بأنه ممنوع التمييز في قبول العمل لمن خدم خدمة عسكرية والآن يوجد قانون العطاءات الذي يحدد مواصفات كل وظيفة ومواصفات المتقدم إليها، وبالطبع لا تشمل أبدا الخدمة العسكرية أو المدنية".

المندوب السامي
وردا على سؤال للعرب بأن الخدمة المدنية "جيدة" بحسب إدعاءات البعض كونها تخدم أبناء المجتمع، قال عودة: "نقول بوضوح تام، نحن نؤيد التطوع ولكننا رفضنا تسييس التطوع، ورفضنا أن يصدر هذا القرار بلجنة لابيد التي اعتبرت الخدمة المدنية مقدمة للشرطة والجيش وأطر أمنية أخرى. اعترضنا على كونها في وزارة الأمن في العام 2005 ونحن نعترض على إقامة لجان مثل لجنة لبيد وعبري التي تناقش فرض الخدمة المدنية على المواطنين العرب دون مشاركة أي عربي في هذه اللجان. يتعاملون معنا بعقلية المندوب السامي، فكيف يعقل أن يناقشوا موضوع الخدمة المدنية 30 عاما مع الحريديم ولا يعقدوا معنا ولو جلسة ليوم واحد فقط؟ الأمر الآخر أنه عندما يتحدثون عن التساوي بالعبء مهم أن نقول إننا مواطنون نعمل وندفع الضرائب ونحن مبعدون عن إقرار مصير هذه الضرائب ونقول نحن أهل هذا الوطن، الذي نهبت الدولة كل أراضيه وكنوزه الطبيعية، وبهذا فالدولة هي التي يجب أن ترجع إلينا لا أن تطالبنا.. الدولة هي المدانة والمدينة والمطالبة. ومن خلال موقع العرب وكما أقول هذا الأمر في كل مكان، أدعو الحكومة الى جلسات حوار حول مجمل العلاقة بين المواطنين العرب والدولة، وعلى رأسها قضية الحقوق.

سنتحدى القانون
"في حال فرض القانون، سنعلن التحدي لهذا القانون وعدم احترامه وعدم تنفيذه. نضالنا ديمقراطي وقانوني وكنا قد أعلنا بوضوح رفضنا لقوانين عنصرية واستعدادنا لدفع ثمن ذلك، فمثلا نحن نرفض قانون النكبة ونرفض بنود قوانين الهدم والبناء التي تستعمل لهدم البيوت العربية في النقب ونحن على استعداد لدفع ثمن ذلك، فأنا شخصيا وجهت لي ثلاث لوائح إتهام وأتعرض لمحاكمة المحاكم المستمرة لأنني رفضت قانون الهدم والبناء ضد أهلنا في النقب. وبالتالي أتسلح بمقولة جميلة للسيدة فيروز تقول فيها "ما في حبوس تسع كل الناس"، بما معناه عندما يكون موقفنا موحدا فإن المؤسسة ستفشل في فرضه علينا" أضاف أيمن عودة.

1% من الشباب العرب في الخدمة المدنية
وأشار: "بحسب معطيات مديرية الخدمة المدنية الرسمية يخدم اليوم 1% من الشباب العرب في الخدمة المدنية وبعد ضم الشرطة الجماهيرية الى الخدمة المدنية قفز الرقم الى 2% وهو ما يقارب الألفين شاب. وبحسب إستطلاعات الرأي العام فإن 80% من الشباب يرفضون الخدمة ورغم استيائنا الشديد من الإستطلاعات الى أنها تشير الى صعود حاد في موقف الشباب من الخدمة المدنية حيث تصل نسبة الرافضين الى 80% ولكن عند سؤال الشباب إذا كان القانون إلزاميا وليس تطوعيا فإن نسبة المؤيدين تنخفض الى 5%".

حكومة عنصرية بدون كوابح
وختم المحامي أيمن عودة حديثه لموقع العرب بالقول: "العقوبات لم تحدد بعد والأمور موجودة ضمن البحث في اللجنة التي ستصدر توصياتها الثلاثاء القريب. ولكن، الوضع غير سهل أبدا لأن على هذا الموضوع تم الإتفاق بين نتنياهو وموفاز من أجل إعادة الإئتلاف الحكومي وعدم الذهاب الى الإنتخابات، وكاديما معنية بإقرار هذا القانون لتثبت بأن دخولها للحكومة لم يكن عبثا ولكي تضع نفسها كممثلة للطبقة الوسطى في مواجهة يائير لابيد العلماني، كما أن يسرائيل بيتينو والبيت اليهودي يصرحون بوضوح ومنذ عدة سنوات بأنهم يريدون فرض الخدمة المدنية على المواطنين العرب كما أن وسائل الإعلام المركزية وكلها تابعة للطبقة الوسطى تدفع باتجاه إقرار هذا القانون، ويجب أن نذكر أن نتنياهو وليبرمان مجتمعان الآن لبحث هذه المسألة كما أن الحكومة عنصرية بدون كوابح، لهذا، برأيي فإن أي قرار للجنة لن يكون نهاية المطاف لأنه سيحول الى الحكومة لمناقشته، وهذه الحكومة يجب أن تسمع منا موقفا واضحا بأننا نتحداها بالدعوة الى الحوار حول كل قضايا المواطنة وعلى رأسها الحقوق وفي حال رفضت هذا المطلب الديمقراطي والطبيعي فإننا نعلن جهارة بأننا سنرفض الإلتزام بهذا القانون" كما قال أيمن عودة.

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.66
USD
3.95
EUR
4.62
GBP
259735.60
BTC
0.51
CNY