للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النواب محمد بركة وجمال زحالقة إدعوا أن شركة كال اوتو لا تقوم بتأجير سيارات لعائلتي جبارين واغبارية من منطلقات عنصرية وخلال النقاش في اللجنة تم الكشف عن قائمة ب 180 زبون خاص وسري

من جهتها ردت الشركة: المعطيات مبنية على تجارب في الماضي. النائب حنا سويد: اللجنة توجه انتقاد شديد اللهجة لوزارة القضاء بسبب تغيبها عن الجلسة ونطالب الوزيرة ليفي بالتقصي وراء الحقائق.

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الكنيست جاء فيه: "ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية "سلوكيات شركات ايجار السيارات" في الاونة الاخيرة وانتقائية معاييرها وعملها بناءًا على طلب النائب محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والنائب جمال زحالقة عن التجمع. وترأس اللجنة النائب د. حنا سويد: ان هذا البحث هو نتاج للشكوك التي تدور حول عمل شركة ايجار السيارات "كال - اوتو" والمنطلقات العنصرية التي تسيرها".

النائب د. جمال زحالقة

أضاف البيان: "من جهته قال عضو الكنيست محمد بركة أن الشركة رفضت تأجير سياراتها لعائلة السيد ابراهيم جبارين وبعد البحث والمسائلة التي قام بها مركز "عدالة" تبين أن بحوزة الشركة قائمة سوداء تحوي ابناء عائلات جبارين واغبارية، وهنالك شكوك أن الشرطة قامت بإرسال قائمة حصرية لعدة شركات تعمل في هذا الحقل وبدوره حذر بركة المستشار القضائي من الاستهتار بالقضية المطروحة وطالبه بفتح تحقيق جدي وعاجل في الموضوع من أجل التيقن من منطلقات عمل الشركة واعتباراتها القومية ومن أجل التأكد اذا كان للشرطة يد في تزويد هذه الشركات قوائم محظورة من هذا النوع بالرغم من وضوح القانون في هذا الجانب. أما النائب جمال زحالقة فقد أضاف أن وظيفة الشرطة منع التمييز العنصري وعليه يجب أن يبحث الموضوع بشكل جدي والقيام بخطوات عملية ازاء هذا الموضوع اذا اثبتت ممارسات الشركة التمييزية، ويجب التعامل بيد من حديد في مثل هذه الحالات من أجل اقتلاع التمييز من جذوره وليكون عبرة لكافة الشركات. من جهته فقد قال عضو الكنيست حنا سويد ورئيس الجلسة: أن عدد أبناء العائلتين يعادل عدد السكان في دولة مثل ميكروزينيا فلا يعقل هذا التعامل التمييزي مع اي شخص لمجرد انتماءه وهويته".

تابع البيان: "افيشاي كوهين مدير وحدة التطوير الاقتصادي في شركة "كال اوتو" قال أن الشركة لا تعتمد أي معيار تمييزي في عملها وكل ما نشر في الاعلام طيلة هذه الفترة هو أوهام ولا يوجد له اي ارتباط بالواقع، وأضاف أن الشركة لديها قائمة بأسماء محظورة بحسب أرقام الهويات ولكن هذه القائمة لم تصل من الشرطة ولكن تم تصميمها بناءًا على تعامل الشركة مع الزبائن وتجربة الماضي في هذا الإطار. وأضاف كوهين أن كل هذه الضجة الاعلامية هي عبارة عن خطأ في عمل المستشار الاعلامي للشركة ونحن نقوم بمعالجته. أما الناطق الرسمي باسم مركز "عدالة" الحقوق السيد صالح محسن: أن السيد ابراهيم جبارين قام بتسجيل المحادثة صوتيًا في بؤرة الخدمات التابعة للشركة عندما ادعى مندوب الشركة أن هنالك إشكالية مع عائلتيّ جبارين واغبارية على حدٍ سواء وبحسب ادعاءات جبارين فإن الشركة رفضت تأجيره السيارة قبل أن تعرف ما هو رقم هويته وتتيقن منه. وعلى هذا الأساس قام مركز عدالة بالتوجه للمستشارة القضائية للشركة التي قالت "بحوزة الشركة قائمة لزبائن محظورين لأسباب استخباراتيه عديدة من بينها وحدة إدغار التابعة للشرطة" وعلى حد تعبيرها فهذه الطريقة متبعة في العديد من الشركات الإسرائيلية في هذا المجال. أما السيد نمرود هجليلي مدير عام النقابة الإسرائيلية لتأجير السيارات فقد قال أن الشركات تهتم أن تقوم بتأجير السيارات لكافة الزبائن بدون علاقة لاعتبارات قومية أو دينية أيًا كانت وليس هنالك منطلقات عنصرية في عملها. وأشار إلى وجود معطيات ومعلومات عن قوائم لزبائن محظورة وذلك يتم حسب أرقام الهويات وليس هنالك أي اجراء مع الشرطة في هذا الصدد".

النائب د. حنا سويد

اختتم البيان: "المفوض ايلي مقبل، الضابط المسئول في وحدة "اتغار" التابعة للشرطة قال أن الوحدة تقوم بعملها دون أن ترسل أي معلومات ومعطيات لشركات تجارية ولمواطنين عاديين ما عدا معطيات إحصائية عامة. نحن لا ننشغل في مثل هذه التفاصيل ولا ننظر إلى المواطنين بناءًا على عائلاتهم وانتمائاتهم الأخرى ولكن وجب التشديد أيضًا على أن السنوات الأخيرة لم تشهد حتى تحقيق واحد مع احدى ابناء العائلتين اغبارية وجبارين. السيد العازر كهانا، مساعد المستشار القضائي للشرطة قد صرح أنه من غير المقبول وغير السليم أن تقوم شركة ربحية وخاصة بتعليق خطاياها وسلوكياتها على شماعة الشرطة وتلوح بها، وقال أنه لأول مره يطلع على رسالة المستشارة القضائية للشرطة وسيقوم بفحص الموضوع تباعاً. أما عضو الكنيست عن الجبهة د. عفو اغبارية قال أن العنصرية تفوح من رأس الهرم - من رئيس الحكومة والوزراء الذين يشكلون هذه الحكومة فمن جهة يقومون ببناء حملة دعائية لمناهضة العنصرية ولكنهم لا يحركون ساكنًا عند اكتشافها في الشركات الصغيرة، وأضاف اغبارية أن على الشرطة القيام بواجبها والتعامل بجدية مع الموضوع وأخذ التدابير اللازمة. وأما النائب باسل غطاس فقد قال: حضور أعضاء كنيست عرب لبحث ومناقشة الموضوع ينم عن العقلية السائدة وعن مدى اهتمام اعضاء الكنيست اليهود في مثل هذه القضية. النائب حنا سويد اختتم الجلسة قائلا أن الدعوة وجهت لممثلي وزارة القضاء الذين يطلقون حملة مناهضة العنصرية لكنهم اثروا التغيب عن الجلسة وسنسجل انتقادنا حول هذه التصرفات ونرسل البروتوكول الرسمي للوزيرة تسيبي ليفني مطالبين القيام ببحث مستفيض حول الموضوع" الى هنا نص البيان.

عضو الكنيست محمد بركة

النائب باسل غطاس