للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عضو الكنيست مكليف:

هذا الإقتراح جاء لخلق التوازن بين الزبون وشركات التأمين

الشركة قادرة اليوم على تجاهل الدعاوى ورفضها لانها تعرف بانه لا يوجد شيء تخسره

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس بيان صادر عن الكنيست، جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إتفاقية التأمين - (تعديل تعويضات على سبيل المثال بسبب عدم حسن النية في استيضاح مسؤولية تعويضات التأمين) لعضو الكنيست اوري مكليف وموشيه جفني".

وأضاف البيان: "ووفق الإقتراح تمنح إمكانية للمحكمة بالحكم بتعويض جزائي على شركة التامين في حالة تصرفها بعدم حسن نية في إستيضاح مسؤولية تعويضات التأمين. وجاء في تفسير القانون: "يتم إنكار دعاوى المؤمنين من قبل شركات التأمين في الكثير من الحالات، الأمر الذي يدفع المؤمن بالتوجه إلى القضاء من أجل الحصول على تعويضات التأمين التي يستحقها. بين شركات التأمين وبين زبائنها هنالك خلل واضح في التوازن. فالثقل الملقى على المواطن العادي عندما يتطلب الأمر التوجه الى القضاء أكثر بكثير من الثقل الملقى على شركات التأمين. ومجرد التوجه الى القضاء يردع العديد من الواطنين، كما أن الشخص الذي يتوجه الى القضاء يجازف أكثر من شركة التأمين التي تشغل محامين كثر من خلال تعاقد ثابت. ولشركات التأمين محفزات لتأخير الإجراءات وخلق تأخير للعدالة، ومن الصعب على المؤمنين مواجهتها. المحاكم حكمت في السابق بشكل شديد بحق شركات التامين التي عملت دون حسن نية في استيضاح مسؤولية تعويضات التأمين، لكن هذا لا يكفي لعدة اسباب: اولا القضاة مقيدون بحجم التعويض المخولين الحكم به وفق القانون. ثانيا يتردد الكثير من المؤمنين من الاجراءات القضائية ولا يرفعون الدعاوى ابدا امام المحاكم" ".

واختتم البيان: "وقال عضو الكنيست مكليف: "هذا الإقتراح جاء لخلق التوازن بين الزبون وشركات التأمين. الشركة قادرة اليوم على تجاهل الدعاوى ورفضها لانها تعرف بانه لا يوجد شيء تخسره. لديهم محامين بتعاقدات ثابتة ولديهم الوقت والقدرة على الوقوف امام الزبون الذي يتوجب عليه استثمار الوقت والمال" " وفقا لما جاء في البيان.