للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

جاء في البيان:

يشمل مشروع القانون تشديد العقوبة بحق السائقين الذين يتم ضبطهم يقودون تحت تأثير الكحول، الذين يرتكبون مخالفات بلطجية وغيرها

رئيس اللجنة ايتان كابيل:

سنحارب القتل على الطرقات والإخفاق الأكبر في تطبيق القانون

القاضي المتقاعد آفي طننباوم:

تشديد العقوبات يؤدي الى الحاجة إلى ميزانيات أكثر ويسبب الاكتظاظ في الجهاز القضائي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست- لجنة الاقتصاد، جاء فيه:"بدأت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ايتان كابيل، بتحضير مشروع قانون وزارة المواصلات للقراءة الثانية والثالثة لتعديل أمر المواصلات، بهدف تشديد العقوبة ضد السائقين الذين يخالفون القانون.

وزاد البيان"ويشمل مشروع القانون تشديد العقوبة بحق السائقين الذين يتم ضبطهم يقودون تحت تأثير الكحول، الذين يرتكبون مخالفات بلطجية وغيرها. ويشمل مشروع القانون خطوات لمواجهة الضغط في محاكم السير، والزام الذين يطلبون المثول للمحاكمة بايداع الغرامة مسبقا ومضاعفة الغرامة لمقدمي الدعاوى الفارغة".

وأضاف البيان"الرئيس كابيل ذكر خلال افتتاح الجلسة ان التعديل يأتي على خلفية الاستماع الذي أجرته اللجنة في الفترة الأخيرة لكبح القتل على الطرقات، وقال انه ربما يوجد من يعتقد ان مشروع القانون سيؤدي الى علاج "مرض" السائق الاسرائيلي والمشاكل في الطرقات، لكن فيه عدد من الامور التي تمس بشكل غير متناسب بالجمهور وتنوي اللجنة إصلاحها. أمّا عضو الكنيست يعكوف بيري انضم إلى ما قيل وأضاف "انه يبارك مشروع القانون لتنظيم تدريج العقوبة من جديد، لكن في حالات معينة هنالك تشديد غير متناسب يخرج عن الأسس القضائية التي تواجهنا، مثلا العقاب الاوتوماتيكي لسحب الرخصة بسبب عدم المثول أمام المحكمة"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"نائبة المستشارة القضائية لوزارة المواصلات، المحامية حافا ريؤوفيني قالت ان تشديد العقوبة هي فقط جزء واحد من مشروع القانون، الى جانب تعديلات هدفها زيادة نجاعة العملية في محاكم السير. والهدف هو تقليل الاكتظاظ في المحاكم في طلبات المثول في محكمة كعملية تكتيكية لالغاء الادانة والهدف ان تصل الملفات الحقيقية فقط إلى المحكمة. من جهته، قال القاضي المتقاعد آفي طننباوم:"في إسرائيل على الأقل هنالك %10 ممن فقدوا الآهلية للقيادة، حيث ان هنالك 250 الف فقدوا الآهلية بسبب دائرة الإجراء والتنفيذ، وايضا 100 الف في المحاكم ومكاتب الترخيص. تشديد العقوبة يؤدي الى الحاجة إلى ميزانيات أكثر ولان عدد القضاة لا يزداد سيؤدي الأمر إلى زيادة الاكتظاظ في الجهاز القضائي. وأعطى مثالا جهاز الكاميرات وتطبيق قانون القيادة تحت تأثير الكحول حيث أدى ذلك إلى اكتظاظ في المحاكم".

وجاء في البيان أيضًا:"رئيس محكمة الصلح في القدس، القاضي افيتال حين والذي اجرى الاعمال المهنية التي يستند عليها مشروع القانون قال انه كلما انشغلنا أكثر بالعقاب نفهم تقييدات القوة. واضاف ان تشديد العقوبة فقط على السائقين الخطرين الذين ضبطوا في اجراء المخالفات، وفي باقي الحالات هنالك محاولة للقيام بتظيم وتسهيلات".

وإختتم البيان:"الرئيس كابيل لخص الجلسة وقال انه "جزء من الصراع الذي اعلنت عنه اللجنة ضد القتل على الطرقات. ومع ذلك قال ان اللجنة تنوي المرور على كل بند في مشروع القانون والتاكد من ان كل بند تمت المصادقة عليه سيكون له سبب حقيقي لمكافحة القتل على الطرقات". وأضاف:"لا يمكن التجاهل بأن الاخفاق الكبير ينبع من تطبيق القانون. ان كانت هنالك قوانين ولا يتم تطبيقها والمحاكم مكتظة فهذا يقلع من الاساس الارادة والقدرة على مواجهة القتل على الطرقات"، بحسب ما جاء في البيان.