* طه : هذا المشروع  يهدف لإحداث تغيير جدي ومنع الإبتزاز والشلل في السلطات المحلية ولضمان أكثر ما يمكن من استقرار في السلطات المحلية..

قدّم النائب واصل طه، باسم كتلة التجمع البرلمانية، مشروع اقتراح قانون، لتعديل قانون إنتخاب رؤساء السلطات المحلية ونوابهم من عام 1975. وينص مشروع الإقتراح إلزام المرشح لرئاسة سلطة محلية، الإعلان عن اسم نائبه أو القائم بأعماله قبل الإنتخابات على ان تكون الإنتخابات المباشرة لكليهما معاً، بحيث يفوزان معاً أو يفشلان معاً.
وحسب مشروع الإقتراح، إذا سحب النائب أو القائم بالإعمال ترشيحه يلزم المرشح للرئاسة ترشيح غيره، كذلك يمكن ترشيح النائب من قائمة إنتخابية أخرى وليس بالضرورة من نفس قائمة المرشح للرئاسة.
وفي حالة تنحي رئيس السلطة المحلية (بعد الفوز) لأي سبب من الأسباب أو تنحيته، يتولى نائبه مهام الرئيس وبشكل فوري وبدون إنتخابات معادة كونه إنتخب أيضاً من الجمهور مباشرة.

وفي شرحه لأسباب تقديم مشروع الإقتراح وأهدافه قال النائب واصل طه:" أنه يهدف الى منع الإبتزاز أثناء المفاوضات لتشكيل إئتلاف محلي- حيث يكون منصب النائب أو القائم بالإعمال هو مركز المفاوضات والإبتزاز والتعيينات السياسية.
وأضاف طه: أن هذا المشروع، إذا تمت المصادقة عليه يمنع نشوء سلطات محلية مشلولة بحيث يكون الرئيس في واد والأعضاء في واد آخر، بما يتبعه من شل لعمل السلطة المحلية وعدم المصادقة على المشاريع والميزانية العامة (كما حدث في عشرات السلطات المحلية العربية واليهودية في السنوات الأخيرة) ويضمن أكثر ما يمكن من استقرار في الحكم المحلي، ويوفر جولة إنتخابية أخرى مع كل ما يرافقها من مشاكل ومتاعب، في حالة شغور منصب الرئيس.
وحول إمكانية تمرير القانون قال طه: هذا مشروع قانون وستتبعه دراسات وتعديلات مع المحافضة على فحواه وأهدافه، وسنجد له الدعم من أعضاء الكنيست، وكما في كل مشروع إقتراح قانون فانه يتطلب المثابرة وهذا ما سنفعله، لأننا نرى بالإقتراح تغييراً جدياً في طريقه واسلوب وأهداف الحكم المحلي.