إقامة وحدة التحقيقات الشرطية 105 ضمن مظلة الوحدة الخاصة لاهف 433

معطيات مقلقة جداً حول التهديدات والأخطار المحدقة بأولادنا في مواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية

وصل الى موقع كل العرب بيان صادرعن بلدية ام الفحم: "ضمن لقاء موسع مع المتحدثين باسم السلطات المحلية والمكاتب الحكومية والمؤسسات الرسمية، بادرت له ونظمته الهيئة الوطنية لحماية الأولاد في الشبكة (המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת) وخط الطوارئ 105 (מוקד 105)، تم شرح وإعطاء معلومات مثيرة وكثيرة حول وحدات واختصاص عمل هذه الهيئة، والتي تسعى لحماية الأطفال والقاصرين من المخاطر التي تكمن في الشبكة (الانترنت) والشبكات الاجتماعية المختلفة التي يدخلها الأولاد ويبحرون بها يتصفحونها يومياً وعلى مدار الساعة".

خلال اللقاء

اضاف البيان:"وتقسم الهيئة الوطنية لحماية الاولاد في الشبكة لعدة وحدات وهي: وحدة العمل المهني، خط الطوارئ 105 بالإضافة إلى وجود وحدة شرطية وتحقيقات حول كل القضايا التي تتعلق بأضرار جنائية تحدث بحق القاصرين والتحقيق في الشكاوى التي تصل المركز، حيث تنضوي هذه الوحدة تحت لواء وحدة التحقيقات الخاصة والمعروفة باسم لاهف 433، وتحقق الوحدة 105 في الحالات التي يتم التوجه فيها للمركز. التوجهات لخط 105 عديدة، ومن الممكن ان تكون من قبل الأهالي، أو القاصرين، أو الطواقم المهنية والمستشارين في المؤسسات التربوية".

وتابع البيان:"وكما أن الاعتداءات عديدة ومتنوعة منها: جرائم جنسية، توزيع ونشر صور، نشر مقاطع فيديو، انتحال شخصيات، ابتزاز وتهديدات، تحريض ومضايقات، تنمر، نبذ ومقاطعة، توجهات غير بريئة لهؤلاء الأولاد من قبل أشخاص يستغلون وجود الأولاد خلال تصفحهم للشبكة، حيث تهدف الهيئة لحمايتهم من مضامين غِلمانية (ممارسة الجنس مع الأطفال - פדופיליה) وأنواع اخرى من التنمر الشبكي. وقد أكد المسؤولون عن هذا الخط 105 خلال اللقاء، ان الخط يعمل على مدار الساعة 24/7 وأن هذا النظام المدني – الشرطي هو الأول من نوعه في البلاد، وهو يعمل على منع العنف والجريمة بحق الأطفال والمراهقين. وقد أقيم هذا الخط بقرار حكومي من قبل وزارة الأمن الداخلي بالتعاون والشراكة بين عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية وهي: شرطة اسرائيل، وزارة القضاء، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والرفاه، وزارة الصحة. وذلك نتيجة لتضافر عمل هذه المكاتب الحكومية في حالة الاعتداء على أحد الأولاد والأطراف التي يهمها ويعنيها هذا الأمر".

وجاء في البيان:"وتعمل الوحدة الشرطية 105 بعدة اتجاهات وهي: الاتجاه الجنائي، الاتجاه الوقائي، حظر مواقع مشبوهة، حظر أشخاص عن الشبكة، والاتجاه الاستخباراتي. واما الأجيال التي تحدث معهم هذه المضايقات والاعتداءات فقد تراوحت بشكل عام بين 11-17 عاما، بينما الأجيال الأكثر حدة والتي تشهد مثل هذه الاعتداءات بكثرة هي من 12-14 عاما. وبينما تراوحت الشكاوى التي قدمت للوحدة والتي كشف عنها خلال اللقاء بين عدة أنواع، أهمها: التنمر والبلطجة، مخالفات جنسية عبر الشبكة، إغراء القاصرين لإسقاطهم عبر الشبكة، التهديد بالانتحار، نشر صور ومقاطع فيديو جنسية. 36% من التوجهات تلخصت باعتداءات جنسية". ووفق معطيات الهيئة الوطنية لحماية الأولاد في الشبكة، فإن كل ولد ثالث في البلاد معرض للعنف في الشبكة، كل ولد خامس في البلاد معرض للتحرش الجنسي، كل ولد رابع عُنّف في الشبكة لا يبلغ عن الإصابة، كل ولد خامس يتصفح في الشبكة بدون علم والديه عن تصرفاته في هذه المواقع، ثلث الأولاد الذين تضرروا في الشبكة لا يدركون أنهم تضرروا، خمس الأولاد لا يعرفون ماذا يعني الضرر من الشبكة، نصف الأولاد يتصفحون في المواقع الاجتماعية ومواقع الانترنت ست مرات في اليوم وأكثر".

توجيهات ونصائح للأهالي
اختتم البيان:"من جهتها وجهت الهيئة الوطنية لحماية الأولاد في الشبكة عدداً من التوجيهات والنصائح للأهالي وأولياء امور الأولاد والآباء والأمهات، لحماية الأولاد في الشبكة منها: أهمية محاورة ومناقشة الأبناء والبنات حول التصفح الآمن في المواقع والشبكة، أي المواضيع يمكن مشاهدتها، مع من تتحدثون؟! ضرورة وضع الهواتف النقالة خارج غرف الأولاد وقت النوم، وضع حاسوب الأولاد في وسط البيت ليكون مرئياً، في ساحة جلوس بين الغرف، أهمية معرفة الأولاد للخصوصية الشخصية في الشبكات الاجتماعية، ربط خط الانترنت بالبيت من خلال مزود انترنت مع حماية وحصانة من المواقع الضارة والإباحية، رغم أنه حتى هذه البرامج لا يمكن أن تكون محصنة بالكامل، لوجود برامج مضادة لها في غالب الأحيان، ضرورة معرفة الأولاد والبنات أن ما ينشر في الشبكة يبقى في الشبكة ولا يمحى ولا بأي حال من الأحوال، عدم إعطاء التفاصيل الشخصية لأي شخص، فكروا مرتين قبل نشر أية صورة او مقطع فيديو يخص الأولاد وما هي عواقب هذا النشر عبر الشبكات الاجتماعية ومواقع الانترنت". إلى هنا نص البيان.