مركز عدالة:

 هذا القرار هو قرار عنصري ويقع ضمن خانة التمييز العرقي، خاصة انها ستعمل فقط في البلدات العربية ويتم اعتماد نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وآخر في سائر البلدات

توجه مركز عدالة، اليوم الأربعاء، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، برسالة يطلب فيها العدول عن إقامة وحدة مستعربين تعمل في البلدات العربية، لما فيه من خطورة على المواطنين العرب واستمرار نهج العداء ضدهم، مشيرًا إلى أنه هذا القرار غير قانوني، كما وردنا في بيان صادر عن عدالة.

واضاف البيان أنّه:"جاء توجه عدالة إثر إعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إقامة وحدة جديدة تضم عشرات المستعربين تعمل فقط في البلدات العربية تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة، لكن الجميع يعلم أن وحدات المستعربين حتى اليوم تستعمل في المظاهرات لاعتقال الشبان الفلسطينيين والاعتداء عليهم، سواء في الضفة الغربية أو في الداخل (أم الفحم مؤخرًا وطمرة على سبيل المثال)، وفي السابق في قطاع غزة.

وجاء في رسالة مركز عدالة التي أرسلها المحامي وسام شرف أن هذا القرار غير قانوني ويخالف سلطة القانون، خاصة أن البند 5أ من قانون الشرطة ينص على وجوب ارتداء الشرطي ملابسه الرسمية وحمل بطاقة تعريف تنص صراحة على أنه شرطي في دوام رسمي وتحمل اسمه الشخصي واسم العائلة، في حال لك يرتد الشرطي ملابسه الرسمية، عليه التعريف عن نفسه قبل ممارسة أي من صلاحياته القانونية. كما انه لا يوجد أي بند في القوانين يمنح الشرطة صلاحية إقامة مثل هذه الوحدة.

وتابعت الرسالة أن هذا القرار هو قرار عنصري ويقع ضمن خانة التمييز العرقي، خاصة انها ستعمل فقط في البلدات العربية ويتم اعتماد نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وآخر في سائر البلدات، وهذه إحدى خصائص أنظمة الفصل العنصري (أبرتهايد) المحظورة في العالم والتي تخالف القانون الدولي".

وتابع البيان:"ومن الجدير بالذكر أن مركز عدالة قدم يوم 30.3.2021، شكوى لقسم التحقيق مع رجال الشرطة حول الاعتداء على المتظاهرين السلميين في المظاهرة التي أقيمت يوم 26.2.2021، وذكر فيها الاستعمال غير القانوني لوحدات المستعربين، التي تم توثيق عملها بالفيديو وهي تقمع المتظاهرين وتعتدي عليهم بالضرب وترفع السلاح في وجوههم لترهيبهم واعتقالهن، وكان انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي واضحًا فيها.

ويشار كذلك إلى أن استخدام رجال شرطة في ملابس مدنية أدى إلى جريمة قتل بشعة في طمرة، يوم 1.2.2021، برصاص الشرطة، راح ضحيتها شابين وأصيب آخرون. أي أن تجارب الماضي في كل المناطق تشير إلى أن عمل الشرطة بلباس مدني والمستعربين في بين المواطنين العرب له نتائج كارثية ومن الممكن أن يؤدي لخسارة فادحة بالأرواح يمكن تجنبها.

وقال المحامي وسام شرف إن "الشرطة ليست بحاجة لإقامة وحدة مستعربين خاصة، إذ لا تزال تستعمل أساليب وحشية وعنصرية في البلدات العربية، مثل هذا القرار يؤكد الاستنتاج الذي كررناه كثيرًا، الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم عدو، هذا كان نهجها وهذا ما سيكون، لا شيء سيتغير".
وتابع: "في الأسابيع الأخيرة استخدمت الشرطة العنف المفرط لقمع المظاهرات في مختلف المناطق، وانتهكت حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التعبير والاحتجاج. نحن لا نتق بالشرطة ولا بتبريراتها، إقامة مثل هذه الوحدة هو تمييز عنصري على خلفية قومية، وإنشاء نظامين لتطبيق القانون". الى هنا نصّ بيان عدالة.