التوصيات يمكن اعتبارها خطوة صحيحة

أبدى الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة  الموحدة والعربية للتغيير ارتياحا حذرا مما نشرته بعض وسائل الإعلام حول التوصيات التي قدمتها مؤخرا ( لجنة غولدبرغ ) الحكومية المكلفة ببحث أوضاع القرى غير المعترف في النقب خصوصا والوجود العربي فيه عموما ، وذلك للوزراء والجهات ذات الصلة....

وقال : " إن التوصية – إن صدقت الأنباء - بان تقوم الحكومة بترخيص آلاف المباني والبيوت القائمة في غالبية القرى غير المعترف بها في النقب، والوصول إلى حلول تمنع هدمها ، وذلك بعد إعطائها التراخيص المطلوبة قانونا ، إضافة إلى التوصية بالاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها في النقب ، تعتبر وبكل المعايير خطوة في الاتجاه الصحيح شرط أن تشمل كل البيوت وكل القرى العربية ، أو على الأقل الغالبية الساحقة منها ." ...
وأضاف :" يجب أن نحذر جيدا ونحن نتعامل مع هذه التوصيات من ناحيتين : أولا : تجاهل الحكومة لهذه التوصيات كما تجاهلت توصيات مشابهة في الماضي ومن أهمها توصيات ( لجنة آور) ، والذي معناه حملة جديدة على المجتمع العربي قد تكون أشد شراسة مما كان عليه الوضع في الماضي ، وثانيا : دراسة استكشافية متأنية للتوصيات لوضع اليد على نقاط الضعف والقوة فيها ، والاستعداد مسبقا لمواجهة ما فيها من تهديد صريح أو مبطن ، واستخراج السم مما يمكن أن يكون دسما . "...
وأشار إلى أن : " اشتمال توصيات اللجنة لتوصية  بتطبيق القانون بشكل صارم في كل ما يتعلق بالبناء غير المرخص، أمر لا يمكن أن نمر عليه مر الكرام ، وهو يستدعينا إلى معرفة ما تعنيه اللجنة بهذه التوصية . هل تعني البناء الجديد بعد مرحلة الحل الشامل ، أم أنها تعني البناء غير المرخص القائم حاليا مما لن يدخل في إطار التسوية الحالية ، وإن كان الأمر كذلك ، فما هي نسبة هذا النوع من البناء من العدد الكلي المستهدف : أهو الأكثر أم الأقل ." ...
وأكد على أن : " ملف الصراع على ملكية الأرض بين مجتمعنا العربي في النقب وبين الدولة ، والذي أشارت فيه اللجنة إلى أن هناك 2749 ملف ادعاء من طرف عرب النقب ضد الدولة ، وبقي بأيدي العرب في النقب نحو 600 ألف دونم من الأراضي ، هو من الملفات الخطيرة التي يجب أن تتم دراسة توصيات اللجنة بشأنها على يد جهات متخصصة ،لأنها ستحدد مصير الملكية العربية الخالصة عليها أو انعدامها بشكل نهائي لا يعلم نتائجه إلا الله تعالى .  كما أن تأكيد اللجنة في توصياتها على ضرورة تخصيص الميزانيات للوسط العربي في النقب ودعم جهاز التربية والتعليم والبنى التحتية ، يذكرنا بتوصيات ( لجنة آور ) في حينه والتي لم تطبق الحكومة منها شيئا . وعليه وأن كانت التوصية مهمة ، إلا أن جماهيرنا في النقب مدعومة بكل جماهيرنا في البلاد ، يجب أن تستعد من الآن لخوض نضال جديد من أجل تطبيق التوصيات الايجابية ، ومواجهة الأخرى السلبية ." ...

وَخَلُصَ إلى أنه :" لم يكن لدينا أدنى شك في أن الصمود الأسطوري لأهلنا في النقب في وجه سياسة الاقتلاع والتهجير التي مارستها إسرائيل منذ العام 1948 ، واستعدادهم لتحمل ما لا يمكن تحمله من المشقة وشظف العيش في سبيل حماية الأرض والعرض والمقدسات ، لا يمكن إلا أن تؤدي في النهائية إلى انتصار القضية وظهور الحق ، وكلي ثقة في أنه إذا ما نفذت الحكومة التوصيات في جوانبها الايجابية ، فإن ذلك سيكون بداية الفرج الذي أرجو أن يكتمل باستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة . "....