رفض الالتماس لمنع هدم منزل حردان

* نجمه حردان صاحبة المنزل : لن اخرج من هنا إلا ميتة، الحمد لله رب العالمين لن يهدموا البيت إلا على جثتي..

* العائلة توجهت عدة مرات الى القضاء والى لجان البناء والتنظيم من اجل الحصول على تراخيص لهذه المنازل التي اقيمت قبل 43 عام..

* اتخاذ عدة خطوات جماهيرية ونضالية واحتجاجية لمواجهة قرار المحكمة الذي وصف بانه غير عادل علما ان العائلة تسكن في هذه المنازل منذ فترة زمنية طويلة..

ردت المحكمة المركزية في مدينة حيفا الالتماس المتعلق بأمر هدم منزل عائلة حردان من قرية الفرديس حيث اصدر قاضي المحكمة القرار النهائي المتعلق بالمنازل الثلاثةالتي تعود لعائلة حردان حيث جاء هذا القرار بعد الجلسة التي حضرها محامي العائلة تسفيكا ايزنبرغ وصاحب المنزل سمير حردان وجميع افراد العائلة ووالدة سمير حردان نجمة حردان البالغة من العمر 86 عاما وهي صاحبة الملكية على الارض.

وعلى ضوء هذا القرار الذي وصفه افراد العائلة بأنه قرار جائر وغير مقبول وذلك لسبب ان افراد العائلة توجهوا عدة مرات الى القضاء والى لجان البناء والتنظيم من اجل الحصول على تراخيص لهذه المنازل التي اقيمت قبل 43 عام .

هذا ولقد عقدت اللجنة الشعبية في وادي عارة اجتماع طارئ في منزل سمير حردان بحضور رئيس اللجنة الشعبية احمد ملحم وعدد من اهالي قرية الفرديس حيث تم اتخاذ عدة قرارات متعلقة بقرار المحكمة المركزية حيث اتفق الجميع على نصب خيمة اعتصام واتخاذ عدة  خطوات جماهيرية ونضالية واحتجاجية لمواجهة  قرار المحكمة الذي وصفوه بانه غير عادل علما ان العائلة تسكن في هذه المنازل منذ فترة زمنية طويلة.

وفي حديث مع افراد العائلة الذين استنكروا قرار المحكمة واكدوا انهم سوف يتقدمون بالتماس من جديد كما وانهم طالبوا من قسم الهندسة في المجلس المحلي التدخل من اجل ادخال المنازل الثلاث الى نطاق المخطط ومسطح القرية وايجاد الحلول المناسبة باسرع وقت ممكن.

وفي رد حصلنا عليه من قبل رئيس المجلس المنتخب يونس مرعي الذي اكد انه سوف يقوم بعدة اتصالات خلال هذا المساء مع عدة جهات وتحديدا مع قائد شرطة زخرون يعقوف ومع مسؤولي لجنة التنظيم والبناء من اجل تجميد اوامر الهدم واتاحة الفرصة امام افراد عائلة حردان الحصول على رخص مصادق عليها علما ان المنزل لا يبتعد سوى امتار قليلة عن المنطقة المحددة للبناء ومسطح القرية.

وفي حديث مع رئيس اللجنة الشعبية احمد ملحم الذي اشار انه يجب مواجهة القرار بخطوات نضالية وجماهيرية واسعة من قبل الاهالي في قرية الفريديس والوسط العربي كما واكد ملحم انه سيتم تعميم بيان على الاهالي خلال الساعات القليلة القادمة حيث استنكر قرار المحكمة ودعا الاهالي للتضامن والتواجد في خيمة الاعتصام بالقرب من المنازل الهددة بالهدم. 

يذكر ان المحكمة المركزية في مدينة حيفا رفضت الطلب الذي تقدمت به العائلة وذلك من اجل تجميد او الغاء امر الهدم حيث كان من المقرر ان يتم هدم المنازل الثلاث من قبل موظفي الداخلية ولجنة التنظيم قبل قرابة الشهرين حيث ان قائد شرطة زخرون يعقوب عوفر بيركوفيتس كان قد بلغ اصحاب المنزل باخلائه وذلك بغية هدمه من قبل جرافات الشرطة والتنظيم علما ان المنزل مقام على قطعة ارض تتجاوز اربعة دونمات وعلى ارض تعود ملكيتها الى الحاجة نجمة حردان التي تبلغ من العمر 86 عاما كما وانه اقيمت على هذه الارض ثلاثة بنايات تسكنها ثلاثة عائلات واقيمت عليها منازل من الصفيح والحجر اليابس كما وان العائلة تمتلك طابو للارض منذ خمسين عاما.

يذكر ان معظم افراد عائلة حردان ولدوا على هذه الارض التي اقيمت عليها المنازل منذ فترة زمنية طويلة حيث اعتاش اصحاب الارض على تربية المواشي وفلاحة ارضهم حيث يدعي افراد عائلة حردان انهم يواجهون مضايقات منذ مطلع سنوات التسعين وذلك بعد قيام دائرة اراضي اسرائيل ولجان التنظيم بتقديمهم للمحاكمة اكثر من مرة بالاضافة الى تغريم اصحاب المنازل الثلاث بدفع مبالغ باهضة جدا قدرت بعشرات الوف الشواقل كما وان السلطات ولجان التنظيم طالبت العائلة بالرحيل ومغادرة المنطقة علما ان العائلة طالبت اكثر من مرة باعداد خارطة هيكلية وضم المنازل والارض الى نفوذ الخارطة الهيكلية لقرية الفريديس.  

 

هذا ولقد اكدت الحاجة نجمه حردان صاحبة المنزل ان "الارض كانت  مليئة بالحجارة "نقار"، عملنا كثيرا على تحسينها... عشت هنا طيلة حياتي... أين اذهب؟ لقد ذهب الكبير (رب العائلة) وثلاثة من الأبناء يعيشون في الخارج، لن اخرج من هنا إلا ميتة، الحمد لله رب العالمين لن يهدموا البيت إلا على جثتي ".

اما مهندس المجلس محمد توفيق محاميد الذي اكد ان المجلس المحلي سوف يستمر بدعم العائلة ويقف الى جانبها حتى ايجاد الحلول المناسبة والخروج من هذا المأزق الذي تواجهه العائلة علما ان قسم الهندسة في المجلس المحلي كان قد قدم مخطط لادخال هذه المنطقة الى الخارطة الهيكلية كما واكد محاميد قائلا "أننا توصلنا الى حل مع السلطات المعنية على إيجاد حل لأصحاب الأرض الخاصة الذين يشكلون 10% من المخطط الرسمي وهو 4 دونمات وكنت قد اشترطت ان أي تقدم بالخارطة يكون مربوط مع حل لأصحاب الأراضي الخاصة ، وقمت بتقديم حل حسب اعادة التقسيم والذي يمكن ان ينتهي خلال سنتين ويكون حل لهذه الاراضي وقدمت هذه الاقوال للمحكمة وعلى ذلك انا مستعد للإدلاء بشهادتي كمهندس المجلس في المحكمة حتى يلغى الهدم وتعطى فرصة لايجاد حل تنظيمي لهذه العائلة" .