إمتناعي عن التصويت كان بمكانه
"رأيت من المعقول الامتناع عن التصويت، على استمرار اعمال الحفريات في باب المغاربة، واليوم بات واضحاً بعد ايقاف عمليات الحفر ان الامتناع كان بمكانه"
طالب الوزير غالب مجادلة خلال جلسة الحكومة الاعتيادية التي عقدت أمس الاحد رئيس الحكومة ايهود اولمرت، وقف عمليات الحفريات قرب باب المغاربة المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، وطلب الوزير مجادلة في كلمته تشكيل لجنة مؤلفة من، الاوقاف الاسلامية، عضو الكنيست الشيخ ابراهيم صرصور، الحاخام شلومو عمار، بالإضافة لمندوبين عن مكتب رئيس الحكومة، بلدية القدس، الوزير يعقوب ادري، حامل حقيبة القدس، والوزير مجادلة كممثل الوسط العربي وبالتحديد الإسلامي تطرقاً للقضية ذاتها، بالتنسيق الكامل مع المستشار القضائي للحكومة، بالاضافة لشخصيات دينية اخرى.
وقال الوزير غالب مجادلة: " لقد اقترحت خلال جلسة الحكومة ان تجتمع هذه اللجنة في محاولة جادة ونقاش موضوعي للتوصل لحل وإبعاد الأذى عن المسجد الأقصى المبارك، وتجنيب المنطقة أخطار التدهور والمواجهات وأعمال العنف. أن قضية الحفريات قرب المسجد الأقصى يستحوذ على اهتمام العالمين، العربي والإسلامي وعلى حكومة إسرائيل مراعاة هذا الامر ومعالجة الموضوع بشكل اكثر حساسية وموضوعية، بعيداً عن التطرف بالمواقف والعمل من اجل خدمة الحياة المشتركة والتفاهم بين الشعوب".
واضاف الوزير مجادلة: " اعلان رئيس بلدية القدس وقف الحفريات ينبع من معرفته المسبقة ان أمر البدء بالحفريات مر بشراسة وبليس وفق القانون الواضح للبناية والتخطيط. كرئيس لجنة الداخلية سابقاً اعرف اين تقع بلدية القدس في هذا المجال، واقولها بشكل واضح: " بلدية القدس ورئيسها لم يعملوا حسب القانون، وقاموا باصدار التعليمات والتخطيط لتبديل الجسر في باب المغاربة، وبالتالي كان هنالك تجاوز واضح للقانون الرسمي للتخطيط والبناء، لذلك يجب على سلطات القانون المباشرة بالتحقيق مع رئيس بلدية القدس. لقد قام رئيس بلدية القدس باصدار الاوامر للبدء بالحفريات، وبالتالي قام بتمويه الموضوع امام الحكومة، التي لم تعرف من اين ينبع هذا الامر وما هي صلاحيات الرئيس بهذا الصدد تحديداً، وقمت انا بدوري على الفور بابلاغ المستشار القضائي للحكومة، واعتقد ان قرار رئيس البلدية بايقاف عمليات تبديل الجسر جاء من هذا الباب" .
وأضاف الوزير مجادلة: " في جلسة الحكومة يوم الاحد السابق شدد رئيس الحكومة اولمرت على احترام الاماكن المقدسة ان كانت اسلامية او مسيحية، ومن خلال قرار الحكومة الذي ينقسم الى عدة بنود، رأيت من المعقول الامتناع كون النقاط التي ذكرت هناك منها لصالح الموضوع، ومنها ليس في صالحه، واليوم بات واضحاً بعد ايقاف عمليات الحفر ان الامتناع كان بمكانه، في حالة رؤية الصورة بشكل اخر في جلسات الحكومة القادمة، واتخاذ قرارات تتناقد مع المعتقدات الدينية وستمس المسجد الاقصى، لن اكتفي في الامتناع انما ساعارض واعالج القضية بشكل اخر"
"معالجة هذه القضية ببرمجة التفاهم ومحاولة دمج رجال دين مسلمين ويهود لاتخاذ قرارات هو الامر الأفضل والذي يأتي بنهاية الامر لمصلحة القضية".