مملوكة لأبناء مجد الكروم..رفض شعبي لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس وتحرك قانوني وإداري مرتقب

أعربت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم عن رفضهما القاطع لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس في "جلون"، الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة، مؤكدين أن هذه الخطوة تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل المنطقة وحقوق أصحاب الأراضي فيها.

وبحسب اللجنة الشعبية والمجلس المحلي، تقع الأراضي التي أُقيمت فيها البؤرة ضمن أراضٍ تابعة لـ"الكيرن كيمت" أو لسلطة الأراضي، في حين أن جزءًا كبيرًا من الأراضي في منطقة الروس مملوك لأبناء مجد الكروم.

وقالت الجهتان إن تطورات مرافقة للتواجد في الموقع تزيد من خطورة الوضع، من بينها إيصال خط مياه إلى المكان، وإقامة خيام ومبانٍ فيه، إلى جانب استمرار أفراد المجموعة في التواجد والتنقل بالمنطقة.

مخاوف من تحول التواجد إلى واقع دائم

وبحسب ما أفاد به الأشخاص الموجودون في الموقع، فإنهم قدموا من إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي تعتبره اللجنة الشعبية والمجلس المحلي عاملًا يزيد من المخاوف بشأن طبيعة هذا التواجد وإمكانية تحوله من وجود مؤقت إلى واقع ثابت ودائم على الأرض.

كما عبّرت الجهتان عن قلقهما من أن يكون بعض الموجودين في الموقع من المجموعة المعروفة باسم «فتيان التلال»، مشيرتين إلى أن ذلك يثير مخاوف لدى أصحاب الأراضي المجاورة من احتمال تعرضهم لمضايقات أو احتكاكات أثناء وصولهم إلى أراضيهم والعمل فيها.

اقتراب موسم قطف الزيتون يزيد القلق

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع اقتراب موسم قطف الزيتون، الذي يتطلب من أصحاب الأراضي التواجد بشكل متواصل في المنطقة للوصول إلى أراضيهم والعناية بها وقطف محاصيلهم.

وأكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن أي توتر أو مضايقات في المنطقة قد ينعكس بصورة مباشرة على قدرة أصحاب الأراضي على الوصول إليها وممارسة أعمالهم الزراعية بصورة طبيعية.

ربط التطورات بمخططات تعزيز الاستيطان في الجليل

وتأتي هذه التطورات، بحسب البيان، في ظل ما وصفته اللجنة الشعبية والمجلس المحلي بسياق سياسي مقلق يتزامن مع تصاعد المخططات الرسمية لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل وإحداث تغييرات في الواقع الديموغرافي للمنطقة.

وأشار البيان إلى مؤتمر عُقد في بلدية كرميئيل خلال شهر تموز/يوليو الماضي، بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، طُرحت خلاله خطة تمتد لعشر سنوات لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل.

وبحسب البيان، تناولت الخطة محاور مرتبطة بالاستيطان والديموغرافيا والأراضي والتخطيط والبنية التحتية، وهو ما تعتبره اللجنة الشعبية والمجلس المحلي جزءًا من سياق أوسع ينبغي النظر إلى إقامة البؤرة في منطقة الروس ضمنه.

المجلس المحلي: لا نتعامل معها كوجود عابر

وترى اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن إقامة البؤرة في منطقة الروس لا ينبغي التعامل معها على أنها مجرد وجود عابر أو نشاط زراعي مؤقت، بل تعتبر أن استمرار التواجد وإقامة المنشآت والخدمات في الموقع قد يؤدي إلى فرض واقع جديد على الأرض.

وبحسب البيان، فإن ذلك من شأنه أن يمس بحقوق الملكية لأبناء مجد الكروم، ويثير مخاوف بشأن أراضيهم وحقهم في الوصول إليها، فضلًا عن تأثيره على الحيز الجغرافي للبلدة.

علامات استفهام حول الأساس القانوني والإداري

وأعربت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي كذلك عن قلقهما مما يتم تداوله بشأن وجود موافقة من المجلس الإقليمي مسغاف ولجنة التنظيم والبناء المحلية على هذه الخطوة.

ويطرح ذلك، بحسب البيان، علامات استفهام حول الأساس القانوني والإداري لهذه الموافقة، وكيفية السماح بإقامة تجمع استيطاني في منطقة تقع ضمن منطقة نفوذ مجد الكروم، وعلى أراضٍ يقول المجلس واللجنة إن جزءًا كبيرًا منها مملوك لأبناء البلدة.

تحرك قانوني وإداري مرتقب

وأكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن إقامة البؤرة في منطقة الروس مرفوضة بشكل قاطع، وأنهما لن يقبلا بتحويلها إلى أمر واقع أو تثبيت وجودها في المنطقة.

كما وجها رسالة إلى أهالي مجد الكروم، ولا سيما أصحاب الأراضي، أكدا فيها أن المجلس المحلي واللجنة الشعبية سيتابعان الملف بصورة مكثفة، مع التوجه إلى اتخاذ خطوات قانونية وإدارية لمتابعة القضية والعمل على منع تثبيت البؤرة وتحويلها إلى وجود دائم في المنطقة.