الحزب القومي العربي يعلن دعمه لحزب الديمقراطيين في انتخابات الكنيست
أعلن رئيس الحزب القومي العربي، عضو الكنيست السابق محمد حسن كنعان، وأعضاء اللجنة المركزية للحزب، تأييدهم لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، في انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك خلال اجتماع جمع الطرفين، بحضور تومر رزنيك، السكرتير العام لحزب ميرتس، والدكتور إحسان خلايلة، مستشار يائير جولان.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، والاتفاق على مجموعة من المطالب والقضايا التي تمسّ المجتمع العربي، وفي مقدمتها مكافحة العنف والجريمة، وإيجاد حلول لمشكلة ترخيص المنازل المهددة بالهدم في البلدات العربية، إلى جانب تخصيص فرص عمل للمواطنين العرب في الوزارات والمكاتب الحكومية، وفتح المجال أمام الأطباء العرب للاندماج في الجهاز الطبي في الدولة دون تمييز.
كنعان: انتخابات مصيرية للمجتمع العربي
وقال رئيس الحزب القومي العربي، محمد حسن كنعان، إن المجتمع العربي يقف أمام انتخابات مصيرية، مشددًا على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز مكانة المواطنين العرب ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة.
وأضاف كنعان: أشكر السيد يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، على هذا التعاون. سنعمل على دمج المجتمع العربي في مؤسسات الدولة المختلفة، والمطالبة بمحاربة العنف والجريمة، والعمل على إيجاد حلول جوهرية لمشكلة ترخيص المنازل العربية، ضمن خطة مدروسة، إلى جانب المطالبة بدمج الأطباء العرب في الجهاز الطبي دون تمييز.
جولان: سنعمل على سد الفجوات في المجتمع العربي
من جانبه، ثمّن رئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، جهود الشراكة ودعم الحزب القومي العربي لحزبه في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أهمية العمل على معالجة القضايا التي يعاني منها المجتمع العربي.
وقال جولان إن الطرفين سيعملان جاهدين على سد الفجوات في المجتمع العربي، ولا سيما في مجالات مكافحة العنف والجريمة، وترخيص المنازل، وتوفير فرص العمل للأطباء والأكاديميين العرب.
وأضاف أن البلاد تقف أمام انتخابات مصيرية، تستدعي العمل من أجل إيجاد حلول للتحديات القائمة، داعيًا الجماهير العربية إلى الخروج للتصويت والمشاركة في الانتخابات، بما يتيح لها التأثير في مسارها ونتائجها.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي الحزب القومي العربي لتعزيز التعاون السياسي مع حزب الديمقراطيين، وربط هذا التعاون بمطالب اجتماعية ومدنية تتعلق بمكافحة العنف والجريمة، وحقوق السكن، وتكافؤ فرص العمل، وتعزيز حضور المواطنين العرب في مؤسسات الدولة