كل شيء يسير على نحو سيئ بالنسبة لمحمد بن سلمان

في تقرير أجرته مجلة «ذي إيكونوميست» (The Economist)، جاء أنه في أي عام آخر، كان محمد بن سلمان يستعدّ للظهور في دائرة الأضواء. فقد كان من المقرّر أن تنطلق في 26 أكتوبر/تشرين الأول أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، وهي قمّة سنوية تُعقد في العاصمة السعودية، ويُطلق عليها أحيانًا اسم «دافوس الصحراء».

وعادةً ما يقضي ولي العهد السعودي ذلك الأسبوع في استقبال قادة دول وشخصيات بارزة في عالم المال والاقتصاد ومسؤولين وشخصيات رفيعة المستوى، يتطلّع جميعهم إلى عقد صفقات وممارسة الأعمال مع المملكة. لكن هذا العام يواجه ولي العهد السعودي اختبارًا صعبًا لمشروعه الاقتصادي، مع تداخل التحديات الأمنية الناجمة عن الحرب الإقليمية والضغوط المالية، وفق المجلة. وجاء تأجيل المؤتمر ليبرز حجم التناقض بين صورة المملكة مركزًا عالميًا للأعمال والظروف الأمنية المحيطة بها، في ظل هجمات استهدفت مواقع داخل السعودية واضطرابات طالت حركة الطيران والاستثمار.

وفي الجانب الاقتصادي، قدّر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يوليو/تموز 2026 نمو الاقتصاد السعودي بنحو 1.7% هذا العام، مقارنة بـ4.6% في عام 2025، مع توقع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بوتيرة أبطأ. وحذّر الصندوق من مخاطر اضطرابات التجارة والتوترات الإقليمية على الثقة والنشاط الاقتصادي. وتشير بيانات عام 2025 إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ نحو 33 مليار دولار، وهو أدنى بكثير من هدف سنوي يبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد السياسي، برزت في ظل التصعيد مع الحوثيين تساؤلات حول حدود استعداد واشنطن للتدخل العسكري المباشر دفاعًا عن المصالح السعودية، رغم العلاقة الوثيقة التي تجمع ولي العهد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، ترى المجلة أن اختزال المشهد في صورة قيادة تخسر رهاناتها يُعد تبسيطًا، إذ لا تزال المملكة تمتلك موارد مالية كبيرة وقطاعًا غير نفطي أوسع مما كان عليه قبل عقد. ويبقى السؤال الأهم، بحسب المجلة، هو الشكل الذي ستتخذه رؤية 2030 في ظل القيود الجديدة، وقدرة الرياض على إدارة التحولات عندما تسير الظروف بعكس ما خُطط له.