الليكود يستعد لتقديم التماس لإلغاء نتائج صناديق اقتراع "مشبوهة".. آيزنكوت يتهم نتنياهو باستغلال ملف التدخل القطري للطعن في نتائج الانتخابات
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بأن حزب الليكود يستعد لتقديم التماس إلى لجنة الانتخابات المركزية، للمطالبة بإبطال نتائج صناديق اقتراع تحوم حولها شبهات بوقوع عمليات شراء أصوات أو استخدام وسائل غير قانونية خلال الانتخابات.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في ظل شبهات تتعلق بتقديم رشاوى انتخابية، إلى جانب التحقيق في شبهات تدخل قطري في الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن الليكود يعتزم الاستناد في التماسه إلى مواد قدمها للجنة الانتخابات، تتضمن ادعاءات باستخدام وسائل غير قانونية، من بينها تطبيقات إلكترونية يُشتبه في استخدامها لتتبع هويات الناخبين داخل صناديق الاقتراع.
ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في الليكود مطالبتهم بإجراء انتخابات جديدة في صناديق الاقتراع التي تحوم حولها الشبهات، فيما يعمل المستشار القانوني للحزب، المحامي إيلان بومباخ، على إعداد الالتماس.
وهاجم غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الاشتباه بتدخل قطري غير قانوني في الانتخابات.
ورحب آيزنكوت بإدانة نتنياهو أخيرًا للتدخل القطري في إسرائيل، معتبرًا أن التدخل الأجنبي في شؤون البلاد أمر خطير ومرفوض، خصوصًا عندما يتعلق بدولة تموّل حركة حماس وتدعمها.
وقال آيزنكوت إن خطورة هذه القضية تتضاعف سواء وقعت في مكتب رئيس الحكومة أو خلال العملية الانتخابية، مطالبًا جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالتحقيق الفوري والشامل في الشبهات، دون تحيز، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة الانتخابات أو محاولة التأثير في نتائجها.
وفي تعليقه على المساعي الرامية إلى الطعن في نتائج الانتخابات، اتهم إيزنكوت نتنياهو وشركاءه بقيادة حملة تأثير تستهدف الرأي العام الإسرائيلي، بهدف تأخير نشر النتائج الرسمية في موعدها وخلق مبررات للطعن في شرعية عمل الكنيست السادس والعشرين.
وشدد على أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يجب أن يُتخذ بأقصى درجات المسؤولية والحذر، مؤكدًا ضرورة انعقاد الكنيست الجديد وأداء أعضائه اليمين الدستورية في الموعد المحدد، باعتبار أن احترام إرادة الناخبين ركيزة أساسية للديمقراطية الإسرائيلية.
كما رفض آيزنكوت الاستناد إلى معلومات لم تخضع للتحقيق بعد، ولم تتضح تفاصيلها أو نطاق الشبهات المرتبطة بها، من أجل التشكيك في النتائج الرسمية، معتبرًا أن استغلال هذه المعطيات للطعن في نتائج الانتخابات التي قال إن الجمهور صوّت فيها ضد الحكومة الحالية أمر غير مقبول ويجب رفضه بشكل قاطع.