خلافاً لمطالب قطاع الأعمال: سلطة الضرائب تتجه لرفع نسبة "توزيع الأرباح الإجباري" للشركات إلى 8%

في خطوة معاكسة تماماً لمطالب قطاع الأعمال والخبراء بإلغاء أو تخفيف أعباء إصلاح "الأرباح المحتجزة" (הרווחים הכלואים) الساري منذ مطلع عام 2025، تعكف سلطة الضرائب الإسرائيلية على بلورة خطة لتشديد الإجراءات، عبر رفع الحد الأدنى لتوزيع الأرباح الإجباري للشركات من 6% حالياً إلى 8%، وذلك ضمن التحضيرات لقانون التسويات وميزانية 2027-2028.

إيرادات قياسية بالمليارات

تتوقع سلطة الضرائب أن يؤدي هذا التعديل إلى تحصيل إضافي يتراوح بين 1 إلى 2 مليار شيكل سنوياً لخزينة الدولة، تضاف إلى حصيلة مالية ضخمة فاقت كل التوقعات؛ حيث درّ الإصلاح في عامه الأول نحو 20 مليار شيكل (ضعف التقديرات الأولية). ومن هذه الحصيلة، دخل نحو 10 مليارات شيكل فقط من بند توزيع الأرباح، مع توقعات بزيادة ملياري شيكل إضافيين قبل إغلاق ملفات عام 2025.

كما تدرس الهيئة منح فترة تأقلم للشركات من خلال "أمر مؤقت" (הוראת שעה) يتيح لها توزيع الأرباح بالوتيرة القديمة قبل سريان النسبة الجديدة، وهي خطوة يتوقع أن تضخ سيولة فورية إضافية للخزينة.

لمن يوجه التعديل؟

يركز التعديل الجديد على الشركات المغلقة (حتى 5 مساهمين)، والتي يُفرض عليها حالياً توزيع ما لا يقل عن 6% من أرباحها التراكمية سنوياً كأرباح أسهم، أو دفع ضريبة جزائية بنسبة 2% على الأرباح المحتجزة. وتسعى السلطة إلى رفع هذا السقف الإلزامي إلى 8% لتأمين مصادر تمويل إضافية في ظل العجز المتراكم.

وصرح رئيس سلطة الضرائب، شاي أهارونوفيتش، قائلاً:

"سنحتاج إلى خطوات حاسمة وصعبة، وربما نرفع شرط التوزيع إلى 8% بدلاً من 6% لعدم توفر سيولة كافية في خزينة الدولة. استمعت للانتقادات، لكنني أستبعد إلغاء هذا القانون، لأن البديل هو جلب الأموال من مصادر أخرى، ونحن لا نتجه نحو سنوات تشهد فوائض مالية".

تحذيرات اقتصادية: "استنزاف لاستثمارات الشركات وتراجع للنمو"

في المقابل، قوبلت هذه التوجهات بموجة غضب واعتراض من اللجان المهنية وممثلي قطاع الأعمال. وأكد رئيس نقابة مستشاري الضرائب، يارون غيندي، أن تصعيد هذه الإجراءات "سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف مخصصات الاستثمار لدى الشركات، مما يضر بالنمو والنشاط الاقتصادي مستقبلاً".

كما حذّر خبراء قانونيون وضريبيون من أن إجبار الشركات على تفريغ سيولتها النقدية يحرمها من بناء احتياطات مالية للطوارئ وتوسيع استثماراتها التشغيلية، داعين إلى التمييز بين الأرباح المجمدة للتهرب الضريبي وتلك المخصصة لتطوير الأعمال ودعم متانة الاقتصاد.