اللجنة المعيّنة في الناصرة: من إدارة بلدية إلى شركة جباية!

منذ حزيران 2025، أي منذ نحو سنة ونصف، تتولى اللجنة المعيّنة إدارة بلدية الناصرة. وبعد كل هذه المدة، يحق لنا أن نسأل: ماذا تغيّر؟ وما الذي قدمته اللجنة للمدينة وأهلها؟
للأسف، لم نشهد تحسناً ملموساً في الخدمات الأساسية، بل إن الأوضاع ازدادت سوءاً، والحيز العام ما زال في حالة مزرية، والمشكلات البيئية تتفاقم.
النفايات المتراكمة منذ سنوات كانت العَلَم الأول الذي رفعته اللجنة المعيّنة. وبحسب التقديرات، تحتاج إزالتها إلى نحو 30 مليون شيكل، لكن اللجنة، برئيسها ومديرتها العامة، لم تتمكن حتى اليوم من تحصيل هذا المبلغ من وزارة الداخلية. وإذا كانت لجنة عيّنتها الوزارة نفسها عاجزة عن توفير الأدوات والميزانيات لحل المشكلة الأساسية، فما جدوى تعيينها أصلاً؟
ثم جاءت أول موجة شتوية لتكشف حجم الإخفاق في الاستعدادات. فقد غرقت مدرسة القلعة بصورة غير مسبوقة، وارتفعت المياه إلى مستوى شكّل خطراً على حياة الأطفال، مما اضطر المدرسة إلى إعادتهم إلى بيوتهم. أمر لم نشهده منذ أكثر من أربعين عاماً، لا في فترة الجبهة ولا في فترة علي سلام وناصرتي.
ونحن ما زلنا في بداية الشتاء، فهل يستطيع الأهل إرسال أطفالهم إلى المدارس وهم مطمئنون، أم عليهم أن يعيشوا القلق مع كل موجة مطر؟
في المقابل، الجباية ترتفع بصورة كبيرة، والمواطنون يقفون في الطوابير للدفع. ونحن لا ننكر ضرورة معالجة العجز المالي، ولكن لماذا يجب أن يكون سد العجز على حساب المواطنين وحدهم؟
أين مسؤولية وزارة الداخلية التي كان عليها مراقبة أداء البلدية طوال السنوات الماضية ومنع وصولها إلى هذه الحالة؟ بلدية الناصرة ليست تابعة لدولة أخرى، وإنما تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية الإسرائيلية. ولذلك فإن المسؤولية مشتركة بين المواطنين والوزارة، ولا يجوز تحميل الناس وحدهم ثمن الإخفاقات المتراكمة.
وإلى جانب غياب الخدمات، تبرز مشكلات إدارية داخل البلدية، وحديث عن مراكز قوى وتوازنات وخلافات بين رئيس اللجنة والمديرة العامة من جهة، وموظفين كبار من الناصرة من جهة أخرى.
كما ترددت أقوال منسوبة إلى إحدى الموظفات تصف أهالي الناصرة بأنهم غير حضاريين ويفتقرون إلى الثقافة. وإذا صحت هذه الأقوال، فإنها تعكس لغة فوقية واستعلائية مرفوضة. فالناصرة تحتاج إلى إدارة تحترم أهلها، لا إلى من يتعامل معهم بتكبر. وعندما تخطئ اللجنة، فإن أبسط واجباتها الاعتذار، لا المكابرة.
لقد توقعنا من اللجنة المعيّنة مستوى مهنياً عالياً، لكن الأداء حتى الآن مخيب للآمال، ابتداءً من رئيس اللجنة يعقوب إفراتي وصولاً إلى المديرة العامة التي توقعنا منها الكثير، لكن النتائج على الأرض لا تعكس تلك التوقعات.
ولهذا نطرح ثلاثة أسئلة مباشرة:
1. هل تمتلك اللجنة المعيّنة القدرة المهنية والأدوات اللازمة لانتشال الناصرة من أزمتها؟
2. ما الخدمات التي يحق للمواطن النصراوي أن يتوقعها، ومتى سيحصل عليها؟
3. إذا كانت اللجنة عاجزة عن أداء مهمتها، فلماذا لا تعيد المفاتيح إلى وزارة الداخلية وتترك المجال لحل آخر؟
بعد سنة ونصف، ماذا أنجزت اللجنة فعلياً غير تشديد الجباية؟
النفايات ما زالت متراكمة، والخدمات الأساسية غائبة إلا ما ندر، والحيز العام في أسوأ حالاته، وحتى سلامة أطفالنا في المدارس أصبحت موضع قلق.
وعليه، فإن السؤال لم يعد فقط عن أداء اللجنة، بل عن طبيعة الدور الذي تقوم به.
هل نحن أمام لجنة معيّنة لإدارة بلدية الناصرة، أم أمام شركة جباية؟
في نظري، إذا كانت الجباية هي النشاط الأبرز، بينما تغيب الخدمات، فمن الأدق أن نسمي الأمور بأسمائها: رئيس شركة جباية ومديرة عامة لشركة جباية!
الناصرة تستحق بلدية تخدم أهلها، لا شركة تجبي أموالهم. وخسارة أن تمر سنة ونصف من عمر المدينة دون تغيير حقيقي!