مجلس كفر كنا انهى 2008 بفائض

أشار تقرير مدقق الحسابات لؤي عليمي الذي عين من قبل وزارة الداخلية كمراقب حسابات في مجلس كفر كنا المحلي أن المجلس أنهى ميزانيته العامة للعام الماضي 2008 بفائض في الميزانية بلغت 1.12 مليون شيكل (مليون ومائه وعشرون ألف شيكل) وذلك يعود للإدارة المالية السليمة وتقليص المصروفات الغير لازمة في المجلس.
تبين ايضا من خلال التقرير المالي ان العجز المالي العام (يشمل العجز المالي العادي وديون خارجية) قد انخفض من 62 مليون شيكل نهاية العام 2007 الى 37.5 مليون شيكل نهاية العام 2008 ويعود ذلك إضافة إلى الإدارة المالية السليمة أيضا إلى رفع نسبة الجباية وتجنيد الأموال من مصادر ومؤسسات حكومية مختلفة.

وارتفعت خلال العام الماضي نسبة الجباية ب 33 % حيث وصلت النسبة العامة للجباية حسب معادلة وزارة الداخلية الى 66 % الأمر الذي مكن المجلس من الحصول على هبة الموازنة من وزارة الداخلية.
وبالرغم من التقلصات في الميزانيات بشكل عام قام المجلس بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في القرية خلال العام المنصرم ويخطط لتنفيذ الكثير من المشاريع الأخرى علما أن الوضع الاقتصادي للمجلس وصل إلى أصعب مرحلة في العامين الماضيين حيث اضطرت إدارة المجلس الحالية إلى تنفيذ تقلصات كبيرة في المصروفات بهدف سد الديون المتراكمة على المجلس خاصة لمؤسسات رسمية وشركات حكومية كشركتي الكهرباء ومكوروت التي كانت تقطع المياه عن سكان كفر كنا.
وفي هذا السياق وبناء على نتائج التقرير المالي قال رئيس المجلس المحلي ايلان جبرئيلي "نتائج التقرير تتحدث بحد ذاتها عن وضع المجلس الحالي الا انه بالرغم من الوضع المالي الغير محتمل الذي وصل إليه المجلس فإننا رأينا أن هناك إمكانية لإنقاذ المجلس من العجز المالي الذي أدى إلى شلل شبه تام جراء تراكم الحجوزات والدعاوى القضائية وعملنا وسنستمر بالعمل لإنقاذ المجلس لما فيه مصلحة لسكان كفر كنا".