شرطي يتمادى على النائب بركة بقضية

* القانون يلزم كل شرطي بتقديم تفاصيله لكل من يطلب، بما في ذلك رقمه الشخصي في الشرطة

* الشرطة تبلغ مكتب النائب بركة بتغيير مكان التحقيق الاستفزازي معه يوم الخميس إلى طبريا

* مكتب النائب محمد بركة يصر على بقاء الموعد والمكان، كون أن الأمر مرتبطا بمواعيد وعمل

* شرطي باسم جهاد يهدد ويقول: "سينتهي كل التعامل اللطيف"، وسيجد الطريقة لجلب النائب بركة للتحقيق

*بركة يوجه شكوى لرئيس وضابط الأمن في الكنيست، ويطالب التحقيق مع الشرطة الذي رفض تقديم تفاصيله بموجب القانون

بعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برسالة إلى رئيس الكنيست المؤقت ميخائيل إيتان، وضابط الأمن في الكنيست، يطلعهما فيها على تطاول أحد أفراد الشرطة على النائب بركة ومكتبه، إذ أطلق تهديدا مباشرا للنائب بركة، بأنه إذا لم يمثل للتحقيق في المكان الذي تحدده الشرطة فإنه "سيجد الوسيلة لإحضاره، في حين رفض الشرطي الكشف عن اسمه الكامل ورقمه في سلك الشرطة بموجب القانون الملزم.
وتعود القضية إلى استدعاء النائب محمد بركة إلى تحقيق استفزازي جديد، على خلفية اعتداء الشرطة على تظاهرة عائلات شهداء أكتوبر 2000، أمام أحد فنادق الناصرة، قبل عام ونصف العام، بتزامن مع وصول وزير الأمن إيهود باراك، الذي جاء ليلتقي مع "أنصاره العرب" من حزب "العمل"، بعيد انتخابه رئيسا للحزب، إذ اعتدت الشرطة بشكل وقح على المتظاهرين.

النائب محمد بركة

وتبين بعد عام ونصف العام أن أحد أفراد الشرطة تقدم بشكوى ضد النائب بركة، بزعم الاعتداء عليه، وهي قضية تحقيق استفزازي جديد، عدا عن ثلاث قضايا، أعلن المستشار القضائي للحكومة نيته تقديم لائحة اتهام ضد بركة بشأنها.
وكانت الشرطة قد حددت موعدا للتحقيق مع النائب بركة في مقر قيادة منطقة الشمال للشرطة في الناصرة (القشلة) يوم السادس من الشهر الجاري، إلا أن خللا في ترتيب المواعيد منع أجراء التحقيق في ذلك اليوم، وعليه جرى الاتفاق على أن يكون يوم الخميس من هذا الأسبوع 19 آذار.
وصباح أمس الإثنين، تلقى مدير مكتب النائب بركة، ساهر أبو دبي، اتصالا من شرطي باسم حمود وابلغه أن التحقيق سيجري في مدينة طبريا وليس الناصرة فأبلغه أبو دبي، أن هذا غير ممكن، كون أنه جرى ترتيب جدول أعمال ذلك اليوم بناء على الموعد في الشرطة، إذ أن هناك عدة أعمال ستكون في اليوم نفسه في الناصرة، وأن التوجه إلى طبريا، وهو خطوة غير مبررة، سيشوش كل البرنامج.
وهنا تدخل شرطي آخر عرّف نفسه باسم جهاد، وتكلم بفظاظة، قائلا، إن هذا ليس تبليغا بل قرارا، وإلا سيتوقف كل التعامل اللطيف، وسنجد الوسيط لإحضار النائب بركة إلى التحقيق حيث نريد، وأغلق الهاتف قبل أن يسمع الجواب.
وبعد دقائق اتصل أبو دبي بقسم الشرطة في طبريا، وطلب من حمود تفاصيل الشرطي الذي عرّف نفسه باسم جهاد وكما يبدو فإن حمود فتح مكبر الصوت، ليتدخل المدعو جهاد مرّة أخرى، وبفظاظة قائلا، أنا لست ملزما بتقديم أية تفاصيل وأغلق الهاتف مرّة أخرى دون أن يسمع الجواب.
ومن الجدير ذكره أن القانون يلزم كل شرطي بتقديم تفاصيله لكل من يطلب، بما في ذلك رقمه الشخصي في الشرطة.
وطلب بركة من رئيس الكنيست وضابط الأمن، أن يأخذا دورهما، في هذه القضية، واطلاع الشرطي على القانون الذي يلزمه بكيفية التصرف مع كل مواطن، بمن فيهم أعضاء كنيست ومنتخبي جمهور.
هذا وقال مصدر مسؤول في الجبهة، إن تصرف الشرطي الوقح، قد يكون يستند إلى دعم ما في سلك الشرطة التي تلاحق النائب بركة منذ سنوات، بمسلسل تحقيق لا أقل وقاحة،  ويرتكز إلى محور واحد، وهو عرقلة عمل الشرطة والجنود أو الاعتداء عليهم، في مواجهات عدة.
وأكد المصدر ذاته، قائلا، إن ما يقف من وراء قرار الشرطة بنقل مكان التحقيق، وكما يبدو، قرار الجبهة التظاهر أمام مقر الشرطة في الناصرة، ساعة التحقيق.