مطالبة بإلغاء قرار منع إدخال الكتب

* مصلحة السجون عممت تعليماتها للسجون بمنع إدخال الكتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

* منع إدخال الكتب للأسرى بشكل عام وجارف يعتبر مساً صارخاً بالحقوق الأساسية للإنسان والأسرى

أبرقت مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين بواسطة  محاميها عز الدين جبارين يوم 9\4\2009  ,  إلى المستشارة القضائية لمصلحة السجون تطالبها فيها بإلغاء التعليمات الجديدة لمصلحة السجون والقاضية بمنع إدخال الكتب والنشرات الثقافية للأسرى السياسيين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية  كما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية  .
وكانت الإذاعة الإسرائيلية (רשת ב')   قد نشرت يوم 5/4 /2009 خبرا مفاده  أن مصلحة السجون عممت تعليماتها للسجون بمنع إدخال الكتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتحديد كمية الكتب التي يسمح لكل أسير حيازتها وامتلاكها في غرفة سجنه بكتاب واحد فقط . وأكدت الرسالة على عدم قانونية هذه التعليمات ومناقضتها للقوانين الأساسية وقرارات المحكمة العليا بهذا الشأن, وان منع إدخال الكتب للأسرى بشكل عام وجارف يعتبر مساً صارخاً بالحقوق الأساسية للإنسان والأسرى, خاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية القراءة والتعلم والحرية الروحية والثقافية .

المحامي عز الدين جبارين

وأشارت  الرسالة  إلى أن  تقييد حرية الحركة للأسير داخل السجن  لا يعني سلبه جميع حقوقه الأخرى التي يكفلها له القانون والمواثيق الدولية .
كما وتطرقت الرسالة لموضوع منع إدخال الصحف الحزبية للأسرى الفلسطينيين مثل صوت الحق والحرية وفصل المقال والاتحاد والميثاق , وطالب المحامي عز الدين جبارين بالسماح بإدخال هذه الصحف للأسرى بدون قيود حيث شرح أن الحديث يدور عن صحف صادرة في البلاد وواقعة تحت رقابة المراقب العام ووزارة الداخلية.
وتؤكد مؤسسة يوسف الصديق أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة لحقوق الأسرى والتضييق عليهم , وتعتبر تطبيق عملي وفعلي لتوصيات اللجنة التي شكلت مؤخرا برئاسة وزير القضاء السابق فريدمان والتي كلفت بدراسة سبل وطرق من اجل التضييق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين والعرب.