رد دعوى قضائية ضد شركة بتسوريت

* القاضية: عمل نشاط شركة بتسوريت قانوني ووفق الاتفاقية التي أبرمت مع بلدية باقة الغربية

* شلومو اطاري:  قرار المحكمة في القضيتين هو إثبات آخر على أن الشركة تعمل وفق القانون فقط ووفق الاتفاق

ردت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة هذا الأسبوع دعوتان قضائيتان منفصلتان ضد شركة الجباية بتسوريت تقدما بهما مواطنان من مدينة باقة الغربية جت طالبا الشركة تعوضهما وإرجاع أموال لهما جراء تنفيذ أوامر حجز على بيتهما بسبب ديون ضرائب أرنونا وأثمان مياه.
وأكدت القاضية نيلي بيلد أن عمل نشاط شركة بتسوريت قانوني ووفق الاتفاقية التي أبرمت مع بلدية باقة الغربية جت وانه يحق للشركة أن تجبي أتعاب حجز خاصة من مواطنين لم يقوموا بتسديد ديون الارنونا وأثمان المياه للسلطة المحلية.

وكانت الدعوى الأولي تقدم بها المواطن عبد الرحيم رياض دروبي مطالبا الشركة إعادة 700 شيكل من اصل مبلغ 950 شيكل كانت الشركة ألزمته بدفعها للشركة خلال تنفيذ الحجز إلا أن المحكمة رفضت قبول الدعوى وألزمته بدفع أتعاب للشركة. 
أما الدعوى الثانية فقدمها المواطن تيسير عبد الرحمن بيادسة وطلب أيضا من المحكمة ان تلزم الشركة بإرجاع مبلغ 700 شيكل إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت القاضية إلغاء الدعوى نهائيا.
وكانت قاضية المحكمة بقرارها قد تبنت ادعاءات محامي الشركة شاي كوهن ان نشاط وعمل بتسوريت هو نشاط قانوني وانه كان قد نصح مقدما الدعوتان قبل جلسة المحكمة بالتراجع عن تقديم الدعوى إلا أنهما رفضا ذلك. وفي هذا السياق قال شلومو اطاري مدير عام الشركة "قرار المحكمة في القضيتين هو إثبات آخر على أن الشركة تعمل وفق القانون فقط ووفق الاتفاق والعقد المبرم مع السلطة المحلية".