دبورية تحولت الى مكان أشبه بالجحيم

- الدكتور مالك يوسف لموقع العرب:

* دبورية تعيش أياما شبيهة بأيام الحكم العسكري

* أمهلنا اللجنة المعينة سنتين وبعد انقضاء المدة رأينا أن لا تحول قد حصل بل على العكس تماما فقد أصبحت دبورية جحيما

* مستقبلنا غامض وأحداث العنف في تزايد وهنالك حالة تسيب!! فمنذ متى تشهد دبورية أحداثا كإطلاق رصاص وإلقاء قنابل؟

* أهل دبورية هم الأحق في تقرير مصير بلدتهم، ومن يعتقد أن عدم التأخير في دفع المعاشات وجمع النفايات يوميا يعكس وضعا جيدا في دبورية فهو مخطئ!

بدأت اللجنة الشعبية في دبورية خطواتها الاحتجاجية ضد اللجنة المعينة لإدارة شؤون المجلس والتي يرأسها موشون غباي منذ قرابة سنتين.
وقد شكلت اللجنة الشعبية في أعقاب استياء الأهالي من الظواهر السلبية والخطيرة التي انتشرت في البلدة منذ فترة وتمثلت بتصاعد حدة العنف وإلقاء القنابل ونشوب الشجارات وحرق السيارات والاعتداءات المختلفة، ناهيك عن تدهور وضع جهاز التربية والتعليم في البلدة والحالة العامة الضبابية التي تعيشها دبورية.

الدكتور مالك يوسف

وفي حديث لموقع العرب مع الدكتور مالك يوسف احد أعضاء اللجنة الشعبية ورئيس مجلس محلي دبورية سابقا قال "إن دبورية تعيش أياما شبيهة بأيام الحكم العسكري".
واستطرد مالك يوسف:"هنالك لجنة معينة تدير شؤون المجلس وقد منحناها سنتين لتحول دبورية الى "جنة عدن" كما وعدت الداخلية بعد حل المجلس السابق، لكننا وبعد انقضاء المدة رأينا أن لا تحول قد حصل، بل على العكس تماما فقد أصبحت دبورية جحيما. مستقبلنا غامض وأحداث العنف في تزايد وهنالك حالة تسيب!! فمنذ متى تشهد دبورية أحداثا كإطلاق رصاص وإلقاء قنابل؟"، تساءل مالك يوسف وواصل حديثه عن اوضاع دبورية المزرية:"نحن لسنا ضد موشون غباي رئيس اللجنة المعينة، ولسنا ضد اللجنة ولا ضد الوزارة بل نحن نبحث عن مصلحة اهلنا، لأنه لا يعقل أن تكون دبورية وكالة من غير بواب، ودمية بأيدي أشخاص لا يعملون من اجل مصلحتها. ما نريده هو تعيين موعد للانتخابات لأن أهل دبورية هم الأحق في تقرير مصير بلدتهم، ومن يعتقد أن عدم التأخير في دفع المعاشات وجمع النفايات يوميا يعكس وضعا جيدا في دبورية فهو مخطئ، فلينتبه لما يحدث من حوله فدبورية تسير في طريق دون وجهة".
وعدد مالك يوسف ما يثير غضب اللجنة الشعبية التي تمثل اهالي دبورية قائلا:" إن الأهالي غاضبون ويتذمرون من سفرهم الى كفركنا لمعالجة مشاكلهم المتعلقة بالمياه...أهذا معقول؟ ولماذا نقلت اللجنة المتخصصة بتيار المياه وشبكتها من دبورية الى كفركنا؟ وماذا بالنسبة لقسائم الأرض للأزواج الشابة التي وعدت بتوزيعها اللجنة المعينة في نهاية عام 2008؟ وماذا عن جهاز التعليم الذي أصبح وضعه مزريا دون تدخل أي طرف؟ ولماذا هذا التصرف الدكتاتوري المتعلق بفرض ضريبة البيوت (الارنونا) وجباية أثمان المياه من شركة خاصة؟".
واختتم الدكتور مالك يوسف حديثه قائلا:" إن اللجنة الشعبية هي صرخة قوية يطلقها أهالي دبورية ضد اللجنة المعينة تؤكد على ضرورة التغيير وتعيين موعد للانتخابات".

منشور اللجنة الشعبية

وأصدرت اللجنة الشعبية في دبورية منشورا وزعته على أهالي دبورية جاء فيه "أن اللجنة الشعبية تستنكر كل مظاهر العنف وتدينها كما وتستنكر المظاهر السلبية المتفشية والتي ادت على الشعور بعدم الآمان في البلدة".
وطالبت اللجنة الشعبية "دعما واسعا من الأهالي والعمل الجماعي لإعادة البسمة الى وجوههم والسعي لاسترجاع حقوقهم العادلة في أعقاب الغبن والظلم الذي وقع عليهم من قبل اللجنة المعينة ورئيسها" كما جاء في المنشور.
وقد تم انتخاب لجنة شعبية في دبورية بعد مداولات عديدة بين جميع الكتل والتيارات والممثلين عن ابناء البلدة.