حين لا يجري القانون على الجميع

حكمت المحكمة المركزية في الناصرة على شرطي(42عاما) من إحدى قرى الشمال بتنفيذ أعمال جماهيرية لمدة 300 ساعة وذلك بعد أن وجهت إليه تهم استغلال وظيفته بشكل سلبي وإخراج معلومات من السجل الجنائي دون الحصول على تفويض لذلك، مع العلم وبناءا على ما ينص عليه القانون فان العقوبة المفروضة على المتهم بمثل هذه التهم هو السجن الفعلي لمدة أربعة أعوام ولكن القاضي مناحيم بن دافيد رئيس المحكمة المركزية في الناصرة امتنع عن إنزال عقوبة السجن الفعلي على الشرطي والذي يعمل محققا في إحدى مراكز الشرطة، وليس هذا فحسب بل امتنع القاضي أيضا عن إدانة الشرطي واكتفى بفرض الأعمال الجماهيرية آخذا بالحسبان اعتراف الشرطي بالتهم التي وجهت إليه وندمه على ما اقترفه من تهم وان المتهم شرطي يعمل في خدمة المواطنين ولا اسباقيات جنائية ضده.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم يعمل محققا في شرطة "ايرز" وان خلافا دار بين شابين الأول باع الثاني جرارا لشاحنة بمبلغ وقدره 360 ألف شيكل ولكن المشتري لم يدفع ثمن الجرار وعليه توجه البائع إلى صديقه طالبا المساعدة في استرجاع الجرار، وما كان على الصديق سوى التوجه إلى صديقه الشرطي المتهم وطلب منه المساعدة، أما المتهم والذي هب لمساعدة صديق صديقه دعا المشتري إلى مركز الشرطة وطلب منه إعادة الجرار وهذا ما حصل كما وطلب المتهم من زميلته إخراج السجل الجنائي للبائع دون أن يحصل على تفويض بالأمر.

محامي الدفاع يوسف عامر

العقاب الذي فرض على المتهم جاء في أعقاب الصفقة التي أبرمت بين النيابة ومحامي الدفاع يوسف عامر والذي تحدث إلى موقع "العرب" بقوله: "موكلي اعترف بما نسب إليه وعبر عن ندمه، لا اسبقيات جنائية ضده وهو يخدم في الشرطة منذ أكثر من عشرين عاما، القاضي اقتنع بأقوالي ولهذا فرض عليه هذه العقوبة وامتنع عن إدانته" وأضاف المحامي عامر:" لموكلي أربعة أولاد ويعمل محققا في الشرطة وقد شهد له المسئولين في عمله وتحدثوا عن مدى مواظبته وإخلاصه في عمله ولا اسبقيات جنائية ضده كما وتلقى "وسام الشرف" من رئيس الدولة، ومنذ تعرضه للمحاكمة أي قبل عام وأربعة أشهر اخرج من عمله، موكلي عبر عن ندمه وانه نفذ ما نسب إليه بدافع طيبة القلب وليس من اجل الحصول على رشاوى".