خلاف بين أحمد الطيبي وطلب الصانع

* احد النواب في الكنيست: الطيبي والصانع اختلفا فخرجا كمصيفي الغور وكسب بذلك مجلي وهبة على البارد المستريح"

* النائب مجلي وهبة قفز على الموضوع مقترحا أن تكون اللجنة الثانوية برئاسته فوافق له رئيس لجنة القانون دافيد روتم

- بيان مكتب النائب طلب الصانع:

* التمييز الفاضح بحاجة لوضع الية لمراقبة ومتابعة والزام الحكومة تنفيذ هذا القانون

* رئيس اللجنة عضو الكنيست دفيد روتم قرر عقد جلسة خاصة الاسبوع القادم وابدى موافقته الاولية لاقامة لجنة فرعية لمتابعة وتنفيذ القانون

نشب خلاف حاد بين النائبين احمد الطيبي وطلب الصانع وكلاهما من القائمة العربية الموحدة- العربية للتغيير على خلفية من سيقود بحثا برلمانيا حول عدم تشغيل العرب في مؤسسات الدولة.
وعلم موقع العرب ان النائب احمد الطيبي بادر لإقامة لجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص لتكون لجنة استمرارية لتلك التي كانت قائمة في الدورة الماضية بينما ادار الصانع وبصفته عضوا في لجنة القانون والدستور البرلمانية الى اقامة لجنة فرعية للجنة القانون لبحث الامر.

النائب أحمد الطيبي

وقدا دار هذا الخلاف على مدار ايام من وراء الكواليس وحاول كل منهما تجنيد اعضاء كنيست الى جانبه من كتل أخرى وقد وصل الامر اليوم الى لجنة القانون والدستور فقفز على الموضوع النائب مجلي وهبة من كتلة كديما مقترحا أن تكون اللجنة الثانوية برئاسته هو فوافق له رئيس لجنة القانون دافيد روتم من حزب يسرائيل بيتينو علما بأن اقامة لجان فرعية للجان البرلمانية هي من صلاحية رئيس كل لجنة.

النائب مجلي وهبة

وبعد الجلسة قال احد النواب لموقع العرب ان الطيبي وطلب اختلفا فخرجا كمصيفي الغور وكسب بذلك مجلي وهبة على البارد المستريح".
يذكر ان الخلاف بين الاثنين قائم منذ فترة طويلة وفي الدورة الحالية خسر الصانع رئاسة الكتلة لصالح احمد الطيبي بينما تمت اقالة مدير الكتلة حمدان زميرو الذي هو أيضا من حزب الصانع – الحزب الديمقراطي العربي والذي يعمل معه سنوات طويلة مديرا للكتلة وحل محله المرشح الخامس في القائمة طلب أبو عرار.

النائب طلب الصانع

بيان مكتب النائب طلب الصانع
طرح النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع "القائمة الموحدة والعربية للتغيير" موضوع دمج الاكادميين العرب في المكاتب والمؤسسات الحكومية على جدول اعمال لجنة القانون والدستور البرلمانية المكلفة بمتابعة القانون الذي يقضي اعطاء اولوية لاستيعاب الاكادميين العرب.
وأكد النائب طلب الصانع بان هناك معطيات صعبة وتمييز كبير وفاضح في هذا المجال وتبين من خلال المعطيات بان 15 الف اكاديمي عربي لا يعملون في مجال عملهم وكذلك الفارق الكبير في الاجور بين الاكاديمي العربي واليهودي, واتضح ايضا بانه فقط 2.4 بالمئة من الاكادميين العرب يعملون في مجال عملهم وفي مناصب ادارية.
وأكد النائب طلب الصانع خلال بحث الموضوع الذي شارك فيه اعضاء الكنيست وهبة مجلي واحمد الطيبي وحنا سويد وسعيد نفاح وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية والسيدة هنياه ميكوفتش النائبه لرئيس مفوضيةه مستخدمي الدولة على ضرورة اقامة لجنة فرعية لمتابعة وتطبيق القانون . وأضاف النائب الصانع بان التمييز الفاضح بحاجة لوضع الية لمراقبة ومتابعة والزام الحكومة تنفيذ هذا القانون لان الاحصائيات والمعطيات مقلقة جدا وتفوح منها رائحة العنصرية وعدم المساواة بين مواطني الدولة. وذكر النائب الصانع بان نسبة الاكادميين العرب تصل الى اكثر من 50 الف اكاديمي ولكن نسبة استيعابهم  في الشركات الحكومية والمؤسسات الحكومية قليلة جدا.
وأضاف الصانع يجب تصحيح هذا الغبن والتمييز العنصري بحق الاقلية العربية وذلك طبعا لمبدأ التمييز الايجابي وايصال نسبة الاكادميين العرب في المؤسسات والدوائر الحكومية الى 20 بالمئة كما هي نسبة عدد المواطنين العرب في الدولة. هذا وقد قرر رئيس اللجنة عضو الكنيست دفيد روتم عقد جلسة خاصة الاسبوع القادم وابدى موافقته الاولية لاقامة لجنة فرعية لمتابعة وتنفيذ القانون.