اللجنة الشعبية تعترض على مخطط
* اللجنة الشعبية لبلدات مصمص مشيرفة والبياضة تقدم إعتراضها على المخطط الهيكلي ع.ن. 960
* المعترضون يطالبون بتجميد الإجراءات في الخارطة الهيكلية المودعة ع.ن.960 وإدخال تغييرات جوهرية بحيث تلبي حاجات السكان والبلدات بشكل صحيح وعادل
قدمت اللجنة الشعبية لبلدات مصمص ، مشيرفة والبياضة يوم الاثنين من هذا الاسبوع إعتراضا مفصلاً على المخطط الهيكلي الجديد الذي يحمل رقم ع.ن 960 للجنة التنظيم اللوائية في مدينة حيفا وذلك بواسطة د. يوسف رفيق جبارين المخطط الاستراتيجي والمحاضر في معهد التخنيون التطبيقي في حيفا .
ويذكر أن المخطط الهيكلي ع.ن. 960 والذي تم ايداعه في أواخر شهر شباط المنصرم كان من المفروض أن يعطي حلول وأجوبة شافية من خلال مخطط هيكلي علمي ومهني يلبي حاجات الأهالي والبلدات الثلاث :مصمص ، مشيرفة والبياضة حتى عام 2020 ، إلا أنه وبعد إطلاع الاهالي والمختصين على المخطط الهيكلي المودع اتضح بشكل لا يقبل الجدل أن المخطط هو بمثابة "كارثة" إذا تمت المصادقة عليه بهذا الشكل مما دفع الأهالي في هذة البلدات الثلاث الى تشكيل لجنة شعبية والتحرك على جميع المستويات من بينها تقديم إعتراض مهني ومتكامل .
واستند الإعتراض الذي قدمته اللجنة الشعبية بواسطة د.يوسف رفيق جبارين على حيثيات جوهرية من أبرزها:
• عدم إشراك المواطنين في بلدات مصمص ومشيرفة والبياضة في مراحل إعداد المخطط الهيكلي ع.ن.960 حيث جرى تحييدهم وإشراك مختلف الجهات المعنية الأخرى على الرغم أن المخطط يمس أهالي هذه البلدات الثلاث.
• المخطط لا يعطي أجوبة ولا يضع حلول حقيقية لمشكلة السكن في البلدات الثلاث، وحسب الوضع الراهن هناك حوالي 85% من الأسر لا تمتلك أراضي للبناء وأن حوالي 70% من سكان مصمص ومشيرفة والبياضة يعانون من ضائقة سكنية رهيبة وهذا الأمر يتضح من خلال الاكتظاظ السكاني ويتعارض مع الإدعاءات أن هذة الخارطة تلبي إحتياجات الأهالي حتى عام 2020.
• النقص الشديد في مساحات الأراضي المخصصة للأغراض العامة بحيث لا تتلاءم مع الحد الأدنى من حاجة الأهالي والبلدات حتى أن المساحات المخصصة للمقابر لا تسد حاجات الوفيات!
• يتضح من المخطط المودع أن هناك رؤية إقتصادية غير واقعية وهذا ما تؤكده الاحصائيات الرسمية لمركز الاحصاء ومعطيات وزارة الداخلية فالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدات الثلاث من أكثر الاوضاع المتدنية في البلاد، فالمخطط الهيكلي ع.ن.960 لم يأخذ بعين الاعتبار العمل لفتح آفاق أمام أهالي هذة البلدات لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الذي في هو في الحضيض وهذا يخالف قرارات الحكومة بدعم مخططات الصناعة والتجارة في البلدات العربية.
• المخطط الهيكلي لا يستثمر الموقع الجغرافي لهذة البلدات الواقعة على شارع رقم 65 وادي عارة ، فتحويل أراض زراعية لأراض تجارية يوفر فرص عمل من خلال إقامة ورشات عمل تعود بالفائدة على المواطن وعلى السلطة المحلية فالمخطط بهذا الشكل يعمق حالة الفقر ويمنع توفير فرص عمل خاصة بين جمهور النساء .
• إقتطاع 75% من أراض خاصة يملكها مواطنين لصالح أراض عامة، بينما أبقت الباقي خارج المخطط الهيكلي المودع ، كذلك أبقت عشرات البيوت التي شيدت منذ سنوات في دائرة الهدم وخارج الخط الازرق ، بالاضافة الى إقتطاع أراض للمرافق العامة على حساب مبان سكنية قائمة كما أن المخطط يقترح إقامة شبكات تصريف مياه مجاري تحت بيوت سكنية قائمة.
• الخارطة الهيكلية ع.ن 960 تفتقر الى تخطيط شبكة مواصلات تتناسب مع طبيعة وطبوغرافية هذه البلدات فبدلاً من وضع حلول صحيحة تفاقمت الازمة ويتبين ذلك من إغلاق مدخل بلدة البياضة.
• حسب المخطط الهيكلي المقترح هناك فشل ذريع في إقتراح المخطط الهيكلي تقسيم مناطق عديدة لمناطق" توحيد وتقسيم"، حيث يعتبر الاقتراح مجحف وجائر فلا يستطيع أي شخص يملك أرضاً في هذة المناطق إستصدار رخصة بناء الا بعد مصادقة لجنة التنظيم المحلية على مخطط تقسيم من قبل لجنة التنظيم والبناءالمحلية، مناطق" التوحيد والتقسيم" حسب المخطط بائسة ومجحفة بحق الأهالي فالتجربة في الوسط العربي أثبتت أن هذا الإقتراح غير قابل للتطبيق بتاتاً وعلى هذا الاساس طالب الاعتراض إلغاء مناطق "التوحيد والتقسيم".
• يشكك الاعتراض بمهنية المخططين القائمين على المخطط الهيكلي المقترح ع.ن.960 وجهلهم المطبق بحاجات القرى ومن الامثلة على ذلك عدم معرفتهم بوجود مسجد قديم في مصمص ومقبرة تابعة لبلدة البياضة حيث لم يتم الاشارة اليهما في المخطط بتاتا .
وبناء على هذه المعطيات طالبت اللجنة الشعبية من خلال اعتراضها بتجميد الخارطة الهيكلية المودعة ع.ن.960 حتى يتسنى إدخال تغييرات جوهرية عليها ، بحيث تلبي حاجات السكان والبلدات بشكل صحيح وعادل .بالاضافة الى تجميد الإجراءات بحق المباني المهددة بالهدم حتى يتم إعداد خارطة بديلة من خلال إشراك المواطنين بشكل جدي وحقيقي .
كما طالب المعترضون عدم المس في الاراضي الخاصة للسكان، وعدم المس بالأراضي الخاصة وإلغاء مناطق التوحيد والتقسيم التي تقترحها الخارطة المودعه وتوفير مساحات عامة للجمهور كمبان للتربية والتعليم ومرافق رياضية تتلاءم مع حاجات السكان ، هذا الى جانب إقامة أحياء سكنية جديدة تابعة للدولة بهدف حل الضائقة السكنية بحيث يتم تخصيص 500 دونم لمصمص و500دونم لمشيرفة و100 دونم للبياضة على أن تشمل هذه الإحياء خدمات حيوية كمراكز جماهيرية وروضات وملاعب..الخ.
هذا ووقّع على الاعتراض نيابة عن أعضاء اللجنة الشعبية :
1) جادالله صالح اغبارية .
2) جمال زهير اغبارية .
3) هلال أحمد اغبارية.
4) مجدي حلمي اغبارية.
5) ابراهيم مفيد اغبارية.
6) محمد عبد الرازق اغبارية.
7) محمد جلال اغبارية.
8) محمود اغبارية.
9) عادل فريد اغبارية.
10) فرسان عبد القادر اغبارية.
11) تامر اغبارية.
12) بهجت جيارين .
13) فرسان خالد محاجنة.
14) محمد علي فارس.