الزام ادارة أبوسنان بتمثيل المعارضة

* المحكمة تلزم الرئيس والإدارة بدفع 12000 شيكل للمعارضة كمصاريف محكمة 

 * المحامي رامي جريس: "هذا القرار يعتبر نصراً لكتل المعارضة ولجمهورها وسابقة قانونية ستخدم المجالس المحلية جميعها"

في قرار هو الأول من نوعه على مستوى المجالس المحلية ويعتبر سابقة قانونية ألزم القاضي رون سوكول، قاضي المحكمة المركزية في حيفا، في قراره الصادر يوم 25.5.2009 رئيس مجلس كفرياسيف المحلي عوني توما وأعضاء إدارته بتمثيل كتل المعارضة في اللجان المجلسية كما طالبت المعارضة في التماسها.
وألغى القاضي سوكول تركيبة لجنة المناقصات وألزم المجلس المحلي بانتخاب أعضاء جدد لهذه اللجنة في جلسته القريبة بموجب مبدأ التمثيل النسبي، الذي طالبت به كتل المعارضة، بحيث يكون عضو واحد من المعارضة على الأقل في هذه اللجنة.

كما وألزمت المحكمة الرئيس وأعضاء إدارته بدفع 12000 شاقل كبدل أتعاب ومصاريف محكمة.
وقال القاضي سوكول في قراره: "إن مبدأ التمثيل النسبي يلزم المجلس المحلي بضمان تمثيل نسبي لكتل المعارضة للحفاظ على آليات الرقابة الذاتية ولإسماع رأي المعارضة".
وكانت المحكمة المركزية في حيفا عقدت يوم 11.5.2009 جلسة للبت في الالتماس الذي قدمته كتل المعارضة في مجلس كفرياسيف المحلي ضد رئيس وإدارة المجلس وضد وزارة الداخلية لإلزامهم بإعطاء كتل المعارضة حصتها في تركيبة اللجان المجلسية حسب نسبتها في هيئة المجلس كما ينص عليه القانون. وخلال هذه الجلسة أمهل القاضي رون سوكول الرئيس والإدارة حتى تاريخ 20.5.2009 لإعادة النظر في موقفهم الرافض لمطالب المعارضة.
وفي نفس الجلسة أصدرت المحكمة أمراً تمنع بموجبه لجنتي المناقصات والاعتراضات على ضريبة الأرنونا من الانعقاد حتى انتهاء الإجراءات القضائية في التماس المعارضة، كما وألزمت إدارة المجلس بإلغاء الدعوات التي أرسلت لمواطنين للبت في شؤونهم ضمن عمل هاتين اللجنتين.
وفي جلسة 20.5.2009 أبلغ محامي الرئيس والإدارة المحكمة بأن الرئيس يقبل توجه المحكمة في ما يخص لجنة الاعتراضات على ضريبة الأرنونا ويرفض تغيير موقفه ويصر على عدم تمثيل المعارضة في لجنة المناقصات.
وتم بعدها تقديم المرافعات من قبل المحامين طعمة عودة (عن الرئيس والإدارة) ورامي جريس (عن المعارضة) بعدها تم إرجاء الجلسة لإصدار الحكم النهائي في القضية الذي صدر يوم 25.5.2009 كما ورد آنفاً. 
وتعقيباً على هذا القرار قال المحامي رامي نصري جريس: "هذا القرار يعتبر نصراً لكتل المعارضة ولجمهورها وسابقة قانونية ستخدم المجالس المحلية جميعها. هذا القرار يعتبر نصراً لمبدأ المشاركة والديمقراطية والشفافية في العمل البلدي وفي حالتنا يعتبر هزيمة للعقلية التي تتحكم بعمل رئيس المجلس وإدارته وهي عقلية الرفض والاستهتار بحقوق المعارضة التي تمثل شريحة واسعة من أبناء كفرياسيف".