قانون بشارة على جدول الكنيست
قدم حزب يسرائيل بيتينو، الحزب اليميني المتطرف، مسودة قانون عرف باسم "قانون بشارة" الى الكنيست وذلك لسن قانون ينص على سحب كافة الحقوق من عضو الكنيست المستقيل عزمي بشارة ومنها حرمانه من تقاضي مخصصات التقاعد الشهرية والهبة التي يتقاضاها كل عضو كنيست مستقيل، كما وتنص مسودة القانون على ان يعم القانون مستقبلا على كل عضو كنيست تقدم بحقه رسالة خطية من قبل المستشار القضائي للحكومة تنسب اليه شبهات امنية ضد امن الدولة، وكان عضو الكنيست من الحزب اليميني المتطرف دافيد روتمان قد جمع تواقيع اكثر من 50 عضو كنيست للمطالبة بتجميد الحقوق المالية للنائب المستقيل عزمي بشارة حتى اصدار المحكمة قرارها بخصوصه وحتى اعلان المستشار القضائي للحكومة ان الشبهات بحق بشارة باطلة، ووفق مسودة القانون سيتم سحب كافة هذه الحقوق من اي نائب يدان في الشبهات الامنية. وقال روتمان انه من غير المعقول ان يتلقى عضو كنيست مستقيل ومشتبه بشبهات امنية خطيرة، يهرب من البلاد ولا يخضع للتحقيق بينما تقوم الكنيست بدفع المخصصات المترتبة له وكل هذا على حساب الشعب الذي يدفع الضرائب .
من جهة اخرى عقد مدير عام الكنيست افي بلاشينكو جلسة خاصة امس الاثنين بحضور عدد من اعضاء الكنيست منهم رئيس لجنة الكنيست روحاما افراهام، المستشارة القضائية للكنيست ومحاسب الكنيست للتباحث في خصوص ابطال الهبة بقيمة 200 الف شاقل المترتب دفعها للنائب بشارة بعد استقالته ومصادرة حقه المالي في تمويل مصروفات الهاتف الشخصي ومصروفات الصحف، وقالت المصادر القضائية انه من غير الممكن مصادرة هذه الحقوق من عضو كنيست بينما لم تتم ادانته بعد في المحكمة، هذا وقد اعادت ادارة الكنيست امس الى الحزب الوطني الديموقراطي غرفة النائب بشارة في مقر الكنيست التي كانت قد اغلقت حسب طلب الشرطة، حيث كانت قد اجرت اعمال التفتيش في المكان وصادرت بعض الحواسيب والمستندات، وكان مدير عام الكنيست قد سمح لعضو الكنيست الجديد من حزب التجمع سعيد نفاع باستعمال الغرفة التابعة لبشارة فيما طالب المساعد البرلماني للنائب المستقيل بشارة، طارق بيرقدار، الشرطة باعادة الحواسيب والمستندات التي صودرت خاصة انها تحتوي على كنز روحاني ومستندات عمل تخص القوانين التي قدمتها كتلة التجمع الى طاولة الكنيست.
من جهة اخرى عقد مدير عام الكنيست افي بلاشينكو جلسة خاصة امس الاثنين بحضور عدد من اعضاء الكنيست منهم رئيس لجنة الكنيست روحاما افراهام، المستشارة القضائية للكنيست ومحاسب الكنيست للتباحث في خصوص ابطال الهبة بقيمة 200 الف شاقل المترتب دفعها للنائب بشارة بعد استقالته ومصادرة حقه المالي في تمويل مصروفات الهاتف الشخصي ومصروفات الصحف، وقالت المصادر القضائية انه من غير الممكن مصادرة هذه الحقوق من عضو كنيست بينما لم تتم ادانته بعد في المحكمة، هذا وقد اعادت ادارة الكنيست امس الى الحزب الوطني الديموقراطي غرفة النائب بشارة في مقر الكنيست التي كانت قد اغلقت حسب طلب الشرطة، حيث كانت قد اجرت اعمال التفتيش في المكان وصادرت بعض الحواسيب والمستندات، وكان مدير عام الكنيست قد سمح لعضو الكنيست الجديد من حزب التجمع سعيد نفاع باستعمال الغرفة التابعة لبشارة فيما طالب المساعد البرلماني للنائب المستقيل بشارة، طارق بيرقدار، الشرطة باعادة الحواسيب والمستندات التي صودرت خاصة انها تحتوي على كنز روحاني ومستندات عمل تخص القوانين التي قدمتها كتلة التجمع الى طاولة الكنيست.