اقامة سلطة أراضي لن توقف العنصرية

* سويد: لا يعقل أن يتم التعامل مع جهة كالكيرن كييمت التي تمتلك 2.5 مليون دونم كأنها جهة خاصة والسماح لها بمنع المواطنين العرب من الحصول على أراضي

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الأربعاء جلسة خاصة لبحث موضوع اقامة سلطة الأراضي التي ستحل بدل دائرة أراضي اسرائيل، وشارك في الجلسة العديد من اعضاء الكنيست وممثلي الوزارات المختلفة والجمعيات البيئية بالاضافة الى وزير الاسكان وممثلي الكيرن كييمت.
افتتح الجلسة وزير الاسكان اريئيل أتياس حيث قدم تقريرًا عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة من اجل اقامة هذه السلطة، وأن الاجراءات الجديدة تحافظ على نفس السياسة المتبعة بالنسبة لملكية الأراضي وعدم السماح للغرباء الذين ليسوا مواطنين في اسرائيل بتملك الأراضي، وأنه سيسمح فقط لليهود الذين يقدمون الى اسرائيل بتملك أراضي تتبع لهذه السلطة، وقدم مدير دائرة أراضي اسرائيل شرحًا موجزًا عن الاجراءات المنوي اتخاذها في أعقاب التغيرات البنيوية التي سيتم اجرائها في  دائرة أراضي اسرائيل والسياسة الجديدة التي ستتبعها بدءًا بنقل ملكية الأراضي للمستأجرين ونقل صلاحيات التخطيط من دائرة أراضي اسرائيل الى لجان التنظيم المحلية والمنطقية. ورد النائب على أقوال الوزير ومدير دائرة أراضي اسرائيل بأن المواطنين العرب يمنعون من ملكية الأراضي بموجب اجراءات وقوانين عنصرية في العديد من المناطق.

وقال النائب سويد ان هذه الجراءات التي تدعي دائرة أراضي اسرائيل بأنها ستساهم في نقل ملكية الأراضي الى المستأجرين ونقل صلاحيات التخطيط للجان المحلية لن تلغي التعامل العنصري بالنسبة للمواطنين العرب، وانه بالامكان اجراء هذه التغييرات بدون اقامة سلطة اراضي جديدة، وأن على الدولة أن تخجل من قوننة التعامل العنصري بالنسبة لتوزيع الأراضي على المواطنين العرب.
وأكد النائب سويد ان معارضة هذه الاجراءات لا يعني الرضى من السياسة الحالية المنتهجة في دائرة أراضي اسرائيل ووزارة الاسكان، لأن النهج الحالي أيضًا سمح للعديد من الجهات بتملك أراضي كثيرة لاقامة مقابر خاصة ومزارع خاصة ومشاريع ضخمة كمصانع البحر الميت والعديد من المشاريع التي تقام على أراضي واسعة. وقال سويد ان الدولة وجدت في هذا الاجراء مفرًا بدل وضع حد للنهج العنصري المستمر، حيث لا يعقل أن يتم التعامل مع جهة كالكيرن كييمت التي تمتلك 2.5 مليون دونم ما يشكل 13% من مجمل أراضي الدولة، على انها جهة خاصة تمنع المواطنين العرب من الحصول على أراضي، وأن عدم التعامل مع هذا النهج العنصري من خلال الاجراءات الجديدة هو هروب من المسؤولية التي يجب على الدولة اتخاذها لوقف التمييز العنصري.