اعتداء على نشطاء السلام في الخليل

تعرض عدد من نشطاء السلام الآن الاسرائيليين بعد ظهر اليوم الى اعتداء من قبل جنود الاحتلال في مدينة الخليل مما ادى الى اصابة عدد منهم بجراح ما بين طفيفة الى متوسطة. وكان النشطاء قد حضروا الى المدينة اليوم وقاموا بمساعدة سكان الخليل الفلسطينيين بازالة بعض الحواجز الحجرية من احدى الطرقات التي عرقلت تنقل السكان الفلسطينيين، مما اغضب قوات الاحتلال الذي انهالوا عليهم بالضرب بشكل عشوائي واشهار السلاح في وجوههم. وجاء رد الجيش على هذا الحادث :" النشطاء اثاروا الشغب بشكل مخالف للقانون وسيتم التحقيق في ظروف الاعتداء عليهم".

  

من جهة ثانية شارك النائب طلب الصانع رئيس كتلة ألقائمة العربية ألموحدة والعربية للتغيير في الكنيست في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية، حيث ناقشت قضية البيت المتنازع عليه في الخليل الذي قام المستوطنين بوضع اليد عليه بهدف الشراء عن طريق شركة تال للاستثمار والإدارة المسجلة في الأردن، حيث تم عقد صفقة الشراء في آذار 2004، بالرغم من أن صاحب البيت فايز محمد رجبي، لم يكن شريكاً في صفقة البيع، وقد تبين أن عملية الاستيلاء على البيت أدت إلى تغيير الظروف الحياتية والممارسات أليوميه للمواطنين الفلسطينيين نتيجة للحواجز العسكرية وعملية التفتيش في ذلك الموقع، كما اتضح أيضا أن المستوطنين لم يتوجهوا ولم يحصلوا على موافقة الإدارة المدنية، والمستشار القانوني للحكومة استخدم صلاحياته وفقاً للقانون الذي يمنع استخدام مباني بشكل يثير الإزعاج والإشكاليات، كما تبين أن القضية موجودة على جدول أعمال الحكومة للمصادقة أو عدم المصادقة على إقامة مستوطنة جديدة في ذلك الموقع.

  

هذا وانتقد بشده النائب الصانع تصرفات الجهات السياسية والأمنية التي سمحت للمستوطنين بدخول ذلك البيت وزيادة الأزمة المتفاقمة في الخليل نتيجة لوجود مستوطنين متطرفين تحولوا إلى دفيئة لتربية مجرمين امثال باروخ جولد شطاين ويجآل عمير، وتصرفات هؤلاء أدت إلى إغلاق عدة محلات تجارية في مركز مدينة الخليل وتهجير مئات العائلات.

 

كما وأضاف النائب الصانع أن الحكومة التي تسكت على هذه الممارسات وتدعمها بشكل خفي لا يمكن أن تدعي أنها راغبة في السلام، بل على العكس تساهم في التصعيد لزيادة العنف.



كما ودعا النائب الصانع الحكومة إلى إخلاء البيت وإعادته إلى أصحابه الأصليين وإعادة النظر في سلوك وممارسات المستوطنين في الخليل، ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين من هذه الممارسات، وان الحل الذي يوفر الأمن ويخلق أجواء ثقة هو إخلاء كل المستوطنين من مدينة الخليل، لأنه لا يوجد أي سبب أو مبرر منطقي لوجودهم هناك.