حنين: اسرائيل جزء من الازمة البيئية

* اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ترفض المصادقة على أي من القوانين البيئية المقترحة

أحيت الكنيست، أمس الثلاثاء، يوم البيئة العالمي بمبادرة من اللوبي البرلماني البيئي-الاجتماعي والذي يقف على رأسه النائبان دوف حنين وأوفير بينس.

وعلى عكس المتبع في أيام احتفائية من هذا النوع، فقد رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع المصادقة على أي من القوانين البيئية المقترحة، ما أدى بالعشرات من النشطاء البيئيين إلى التظاهر أمام الكنيست ضد هذا القرار.

وكان النائب دوف حنين قد شارك بهذه التظاهرة، قائلا " يوم البيئة ليس يوما للشعارات الرنانة إنما للعمل والانجاز البرلماني، لذا فقد قدمنا عدد كبيرا من اقتراحات القوانين البيئية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية الهامة إلا أن هذه الحكومة المعادية للبيئة رفضتها وهو ما يؤكد أن القضايا البيئية ما زالت بعيدة عن أجندة هذه الحكومة."
وفي إشارة إلى الأزمة البيئية العالمية والاحتباس الحراري، قال النائب حنين أن اسرائيل وسياسات حكوماتها تشكل جزءا من المشكلة أكثر مما هو جزء من الحلّ وشدد على أن هنالك مصلحة اقتصادية، سياسية واجتماعية لاسرائيل بتغيير سياستها المناهضة للبيئة، خاصة عشية مؤتمر كوبهاجن، الذي سيعقد في كانون الأول من هذا العام بمحاولة لمعالجة الأزمة البيئية العالمية.
وفي انتقاده لتصرفات الحكومة، قال حنين: "أخذت الحكومة حوالي سنة كاملة للاستعداد لتنفيذ قانون الفرض البيئي، وهذه رسالة خطرة مفادها أن المواطن عندما لا ينفذ القانون يتعرض للعقوبة وأما الحكومة فعندما لا تنفذ القانون تقوم بتغييره!"
يذكر أن هذا التصرف الحكومي اضطر حتى أعضاء من الائتلاف الحكومي إلى انتقاده إذ حذّر النائب أوفير بينس من مواصلة انتهاج هذه السياسة، وأما وزير البيئة جلعاد أردان والذي ادعى أن الحكومة تقوم بالاستعدادات اللازمة لمؤتمر كوبنهاجن فقد اعترف أن هنالك وزراء وموظفين كبارا في الوزارات المختلفة لا يعون أهمية المواضيع البيئية.

* عشرات الجلسات واقتراحات القوانين *
ورغم التصرف الحكومي فقد تضمن يوم البيئة العديد من الفعاليات بمشاركة واسعة من نشطاء الحركات البيئية العربية واليهودية في البلاد. وكان اللوبي البيئي-الاجتماعي قد عقد جلستين خاصتين بالمناسبة، خصصت الأولى للنظر بظروف السلطات المحلية وقدرتها على المحافظة على البيئة خاصة في ظل غياب قانون يمنحها صلاحية فرض تطبيق القوانين البيئية ومعاقبة مخالفيها. وأما الجلسة الثانية، فعقدت بحضور مختصين ومهنيين للنظر باستعدادات الدولة لمؤتمر كوبنهاجن.
وعلى مستوى التشريعات فقد قدم النائب حنين وأعضاء اللوبي البيئي الاجتماعي 12 اقتراح قانون إلا أنها لم تطرح للتصويت بسبب قرار لجنة الوزراء لشؤون التشريع بعدم المصادقة على 11 اقتراح منها، ومع ذلك فقد تم استعراض اقتراحات القوانين هذه أمام الهيئة العامة للكنيست على أن يتم التصويت عليها في مرات لاحقة.
ومن بين اقتراحات القوانين التي طرحت فتتعلق بـ: صلاحيات مراقبي وزارة البيئة، التوفير باستهلاك الطاقة في المباني الجماهيرية، إلغاء إعفاء أجهزة البث اللاسلكية من التراخيص، يوم المياه العالمي، إقامة مواقف للسيارات في محطات القطارات بهدف تشجيع استخدام القطارات، تغيير تركيبة اللجنة القطرية للتنظيم والبناء، اقتراح قانون الطاقة المتجددة، اقتراح قانون إلزام سائقي الدراجات الهوائية باستخدام الخوذات في الطرق بين المدن وخلال السباقات وممارسة الرياضة، وتشجيع جمع البطاريات الخاوية.
وأما على مستوى اللجان البرلمانية، فقد عقدت عشر جلسات في ثماني لجان للنظر بمواضيع مختلفة، منها: جلسة في لجنة الداخلية وجودة البيئة بهدف تشجيع البناء البيئي في السلطات المحلية، وجلسة أخرى في نفس اللجنة لاستعراض سياسة وزارة البيئة بحضور وزير البيئة جلعاد إردان، أما في لجنة العلوم والتكنولوجيا فقد عقدت جلسة لبحث استخدام تقنيات لتقليص إطلاق الغازات الملوثة من المركبات، وتم النظر في لجنة الاقتصاد بضرورة تضمين الدعايات التجارية معلومات عن كميات الدخان المنبعثة من السيارات، وتمت في لجنة المالية دراسة ضرورة مراعاة الأبعاد البيئية في إطار دعم الاستثمارات المالية.