طرعان: انقطاع المياه منذ اسبوعين
تعاني قرية طرعان ومنذ اكثر من اسبوعين من انقطاع المياه عن منازل القرية ومختلف مؤسساتها ومدارسها، بسبب الديون المستحقة على المجلس لشركة مكوروت. وقد بعث محمود خير الله عضو المجلس عن الجبهة برسالة الى رئيس المجلس مازن عدوي ونسخة عنها الى مدير عام وزارة الداخلية، طالبهما بالتدخل السريع من اجل اعادة المياه الى مجاريها، وحمل خير الله المسؤولية الى الداخلية التي عينت ومنذ العام 2004 محاسبا مرافقا للمجلس. رئيس المجلس والذي علل انقطاع المياه خلال رده على توجه خير الله بالقول بان القضية تعود لتراكم ديون المواطنين من اثمان مياه ورفضهم لدفع ديونهم. وعلى الصعيد ذاته تقدم النائب محمد بركة من الجبهة باقتراح قانون الى الكنيست يمنع شركة مكوروت قطع المياه عن البلدات والتجمعات السكنية، كعقاب لعدم تسديد حساب المياه. الائتلاف الحكومي تجند لافشال وعدم تمرير مقترح القانون، واوضح النائب بركة انه لا يمكن ان تتحول المياه الى وسيلة عقابية جماعية، لا يوجد اي منطق لمعاقبة عائلة تقوم بتسديد التزاماتها المالية بانتظام للسلطة المحلية.
محمود خير الله عضو المجلس عن الجبهة
وقال محمود خير الله عضو مجلس طرعان:" منتصف الاسبوع كانت جلسة مجلس وللاسف الشديد لم تطرح قضية انقطاع المياه عن القرية على جدول اعمال الجلسة، تبريرات رئيس المجلس لانقطاع المياه غير مقنعة، لا يمكن ان تفرض عقوبات جماعية على قرية باسرها، الاجدر بان يتم معاقبة الاشخاص ممن يمتنعون عن تسديد اثمان المياه، ليس هذا فحسب نحن في فصل الصيف، المدارس بدون مياه وكذلك مختلف المؤسسات، يعود العمال لمنازلهم في المساء ولا يجدون المياه للاستحمام، وهناك من لا يجد حتى المياه للشرب، والغريب في الامر ان وزارة الداخلية عينت في العام 2004 محاسبا مرافقا للمجلس، اي انه هو الآمر الناهي ويشرف على تحويل الاموال، اذا كيف لا يدفع المجلس اثمان المياه لشركة مكوروت؟ لماذا لاتقوم الداخلية بالاهتمام بتحويل الاموال للشركة منعا لانقطاع المياه، هل يقتصر دور وزارة الداخلية على حل مجالسنا العريبة، واستبدالها بلجان معينة، وتعيين موظفين في مجالسنا؟". هذا وقمنا بالاتصال عدة مرات برئيس المجلس مازن عدوي للحصول على تعقيبه، لكنه لم يرد على هواتفه.
مازن عدوي رئيس المجلس المحلي
محمود خير الله عضو المجلس عن الجبهة
وقال محمود خير الله عضو مجلس طرعان:" منتصف الاسبوع كانت جلسة مجلس وللاسف الشديد لم تطرح قضية انقطاع المياه عن القرية على جدول اعمال الجلسة، تبريرات رئيس المجلس لانقطاع المياه غير مقنعة، لا يمكن ان تفرض عقوبات جماعية على قرية باسرها، الاجدر بان يتم معاقبة الاشخاص ممن يمتنعون عن تسديد اثمان المياه، ليس هذا فحسب نحن في فصل الصيف، المدارس بدون مياه وكذلك مختلف المؤسسات، يعود العمال لمنازلهم في المساء ولا يجدون المياه للاستحمام، وهناك من لا يجد حتى المياه للشرب، والغريب في الامر ان وزارة الداخلية عينت في العام 2004 محاسبا مرافقا للمجلس، اي انه هو الآمر الناهي ويشرف على تحويل الاموال، اذا كيف لا يدفع المجلس اثمان المياه لشركة مكوروت؟ لماذا لاتقوم الداخلية بالاهتمام بتحويل الاموال للشركة منعا لانقطاع المياه، هل يقتصر دور وزارة الداخلية على حل مجالسنا العريبة، واستبدالها بلجان معينة، وتعيين موظفين في مجالسنا؟". هذا وقمنا بالاتصال عدة مرات برئيس المجلس مازن عدوي للحصول على تعقيبه، لكنه لم يرد على هواتفه.
مازن عدوي رئيس المجلس المحلي