تاجيل البت بقانون القسط الجامعي
بضغوطات من الائتلاف الحكومي، أجّلت، اليوم الاثنين، لجنة المعارف التابعة للكنيست، البت بمشروع قانون "حقوق الطلاب الجامعيين" الذي يحدد القسط السنوي الجامعي بمبلغ 5500 شيكل، وذلك للأسبوع القادم، حتى لا يؤثر مشروع القانون على المفاوضات الجارية بين مكتب رئيس الحكومة وبين ممثلي الطلاب الجامعيين.
وكانت لجنة المعارف قد ناقشت مشروع القانون الذي تقدم به كل من عضوي الكنيست سلفان شالوم وأليكس ميلر، وذلك من أجل إعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة في الكنيست، في محاولة من قبل لجنة المعارف للضغط على الحكومة من أجل إنهاء المفاوضات مع ممثلي الطلبة الجامعيين ووضع حد للاضرابات في الجامعات والتي مر عليها أكثر من شهر.
وشدد الراف ميخائل ملكيئور على أهمية مشروع القانون لجميع الطلاب الجامعيين، مؤكدا أنه من غير المناسب تسريع البت في مشروع القانون في هذه الظروف، وإعداده بصورة قد تمس لاحقا بالطلاب الجامعيين وبالتعليم الجامعي، مطالبا بتأجيل البت فيه، خاصة وأنه يحتاج إلى تأييد 51 عضو كنيست على الأقل لتمريره في الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة، لأنه يترتب على مشروع القانون إيجاد وتوفير الميزانيات اللازمة.
من جانبه، وخلال النقاش حول مشروع القانون، طالب النائب عن الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور عضو لجنة المعارف، بتعديل البند التاسع في مشروع القانون، بحيث يتم إلغاء المقابلات الشخصية كشرط للقبول لتخصص الطب في الجامعات، والاعتماد فقط على العلامات كمقياس وحيد للقبول.
ولم تقبل لجنة المعارف قبول اقتراح التعديل الخاص بالنائب زكور، مع تأكيد سلفان شالوم مقدم مشروع القانون أنه بشكل شخصي يؤمن بضرورة إلغاء المقابلات كشرط للقبول، حيث طالب مرارا وتكرارا أن يتم إلغاؤها إلا أن جهوده باءت بالفشل، مشيرا إلى أنه ينبغي التفكير في آليات تحقيق ذلك بعيدا عن إدخال هذا التعديل ضمن مشروع القانون.
د. حنين ينجح باضافة بند يمنع التمييز العنصري ضد الطلاب العرب
وأضافت لجنة المعارف البرلمانية، اليوم بندا تقدم به د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، الى اقتراح قانون "حقوق الطالب الجامعي"، وجاء في البند الذي أضافه حنين "يمنع التمييز بين الطلاب الجامعيين بكل ما يتعلق بتعليمهم في مؤسسات التعليم العالي، على خلفية الدين، القومية، الجنس، مكان العمل، مسقط الرأس أو مسقط رأس الوالدين."
هذا وكان اقتراح د. حنين باضافة البند المذكور قد أثار معارضة شديدة لدى ممثلي الحكومة ووزارة المالية، ورد على هذه المعارضة بدوره قائلا "كيف ستبررون موقفكم، كيف ستأتون الى الهيئة العامة للكنيست وتقولون على الملأ، نحن مع منح الطلاب الجامعيين حقوقهم، لكننا ضد المساواة بينهم، ومع التمييز العنصري ضد بعضهم ؟ وما هي الحجج التي ستقدموناه؟!" وتبنى غالبية أعضاء اللجنة موقف النائب حنين ما أجبر ممثلي الحكومة والمالية الى التنازل عن موقفهم المعارض.
ومن جهته فقد قال د. حنين "ادخال هذا البند الى القانون هام جدا، ومن المهم العمل على سنه نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العاملة للكنيست الأسبوع القادم، ونحن بصدد التجنيد لهذا الهدف، بكل قوة لوضع حد للتمييز المتواصل ضد الطلاب الجامعيين العرب وغيرهم من الشرائح المستضعفة."