سويد:الحكومة تزيد الأعباء على العرب

* سويد: هذه الضريبة ستعفي الحكومة من مسؤولياتها الأساسية تجاه المواطنين وتجاه تطوير البلدات، خاصة السلطات التي تعاني من مشاكل مالية

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء اقتراح قانون ضريبة التطوير ضمن قانون التسويات الذي قدمته الحكومة، وينص اقتراح القانون على فرض ضريبة موازية لضريبة الأرنونا، تجبيها السلطات المحلية من المواطنين لتمويل تنفيذ مشاريع التطوير المحلية.
وقال النائب سويد ان هذه الضريبة تزيد من الأعباء المتراكمة على كاهل المواطنين، وتعفي الحكومة من مسؤولياتها الأساسية تجاه المواطنين وتجاه تطوير البلدات، خاصة السلطات التي تعاني من مشاكل مالية، وجباية    بنسبة منخفضة. وأكد النائب سويد ان وزارة الداخلية ووزارة البناء والاسكان والجهات المسؤولة عن مخططات التطوير ومنح الميزانيات لتنفيذها تخفف العبء عن خزينتها مقابل وضعه على كاهل المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وركود اقتصادي تزداد البطالة في ظله.

النائب حنا سويد

واستهجن النائب سويد موقف مركز الحكم المحلي المؤيد لهذا الاقتراح، حيث تنصل مندوبوه من المسؤولية بادعاء انهم لا يقفون من وراء هذه الضريبة وانما وزارة المالية، لكنهم أيدوه، بدون الاكتراث لمشاكل السلطات المحلية الفقيرة.
وقال النائب سويد ان اقتراح القانون هذا لايضمن استفادة المواطن الذي يدفع هذه الضريبة، اذ ان هذه الضريبة ستجبى من كل المواطنين لكن لن يستفيد منها الجميع، اذ أن مشاريع التطوير ستنفذ في مناطق معينة فقط، كذلك نوه النائب سويد الى أن مستوى التطوير يختلف في العديد من البلدات حسب المناطق المختلفة، ولا يعقل أن يمول السكان ذوي الدخل المحدود مشاريع تطوير في الأحياء الغنية. وقال النائب سويد ان هذه الضريبة هي اضافة غير منطقية لما يدفعه المواطنين من ضرائب تحسين على الأراضي، يفترض ان تمول ميزانيات التطوير.