جولة رابعة لميزانية مجلس عرعرة

* كتلة المعارضة: الادارة تبرم اتفاقيات عمل وتقوم بتعينات غير قانونية وتعمل بانعدام رؤيا مستقبلية للنهوض بالبلدة وخدمة السكان..

* رئيس المجلس: تمخض الجبل فولد صرصورا وليس فارا، فكتلة المعارضة لا تقترح اي بدائل جدية وشروطها لا علاقة لها بالميزانية..

مشروع اقرار ميزانية مجلس محلي عرعرة عارة، اشبه بمباراة كرة قدم، ليلة الاربعاء عقدت جلسة رابعة وبعد مناقشة استمرت قرابة 4 ساعات، اسفرت عن تعادل ستة اعضاء قبالة ستة اعضاء مع رئيس المجلس جميل مرزوق، اي انه لم يتم اقرار مشروع الميزانية للعام 2009، وعليه من المتوقع بعد عدة ايام ان يتم عقد جلسة خامسة، وذلك بعد ان اشترطت كتلة المعارضة بان يتم الموافقة على طلباتها والتي دونتها من خلال وثيقة قدمها رئيس كتلة المعارضة محمد يونس رئيس المجلس السابق، الى ادارة المجلس وجميع الاعضاء.

الجلسة والتي حضرها جميع الاعضاء وكذلك المحامي امين مرجية المستشار القضائي للمجلس، نادر زعبي مراقب الحسابات وجاد يونس محاسب المجلس، شهدت مشاحنات وتوترات وبرر كل طرف ان كان من المعارضة او الائتلاف مواقفه بانها تصب في الصالح العام ومستقبل عرعرة وعارة. وتم استعراض تقرير الحسابات ووضع المجلس للربع الاول من العام الحالي، ولوحظت الخلافات في وجهات النظر ما بين رئيس المجلس والمحاسب، فيما طفت على سطح طاولة المفاوضات، التبابين في المواقف بين الادارة وكتلة المعارضة ووصل النقاش حدته الى تبادل التهم بعرقة عمل المجلس من جهة والطرف المعارض وصف سياسة الادارة بالتسلط والانفراد في القرارات والنهج الذي سيؤدي الى انهيار المجلس على حد اعتبارهم. 

مجلس محلي عرعرة عارة،  وصل الى طريق مسدود، في اعقاب جلسة الميزانية الرابعة، حيث لم يتم المصادقة على الميزانية فقد صوت الى جانب رئيس المجلس، ومشروع الميزانية خمسة اعضاء، فيما صوت ضد الميزانية ستة اعضاء، تجدر الاشارة بان مجلس عرعرة عارة، كانت له تجربة مع لجنة معينة، فبين الاعوام 1998 الى 2002، تولت ادارة المجلس لجنة معينة برئاسة تسيون هدار.

جلسة الميزانية والتي عقدت في مبنى المجلس، شهدت نقاش حاد بين الرئيس وكتلة الائتلاف واعضاء كتلة المعارضة، ولم ينجح الرئيس بتجنيد عضوا واحدا كان ينقصه لتمرير مشروع الميزانية، اعضاء المعارضة كانت لهم العديد من التحفظات والطلبات واشترطوا الاستجابة لهم من اجل التصويت لصالح الميزانية، اعضاء المعارضة اوضحوا بان رئيس المجلس يتجاهلهم ويهمش مطالب وعليه صوتوا ضد الميزانية، وادعى اعضاء المعارضة بان ادارة المجلس تبرم اتفاقيات عمل وتقوم بتعينات غير قانونية على حد اعتبارهم، كذلك الامر عدم وجود رؤيا مستقبلية للنهوض بالبلدة وخدمة السكان، وادعت كتلة المعارضة بان رئيس المجلس اعتمد سياسة توظيف المقربين وافراد عائلته، وكذلك المجلس يقوم باستئجار مباني وغرف من المقربين للادارة، ودفع الاموال ورسوم الاستئجار دون ان يتم استغلال جميع المباني، وادعى اعضاء المعارضة، بان ادارة المجلس اعدت مشروع الميزانية دون اشراكهم ولم تكن هناك اي جلسة تحضيرية لمناقشة المقتراحات والاستماع الى مطالبهم.

بدوره رئيس المجلس جميل مرزوق رد هذه الادعاءات، مؤكدا بان المجلس يعمل بصورة نزيهة وشفافة وبادارة سليمة، موضحا بان ما اورده اعضاء المعارضة من ادعاءات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع باي صلة، جميع تعاقدت المجلس قانونية ووفق معايير وزارة الداخلية، واي تعيين لاي موظف يكون حسب قدراته ومؤهلاته وكذلك مدى حاجة المجلس له، واشار الرئيس بان المجلس يعمل جاهدا على تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تكثيف الجباية والتخطيط للمشاريع لنهوض بمستقبل القريتين، الى جانب ذلك اشراك الجميع بما يقوم به المجلس، وعليه لم يكن هناك اي مبرر للتصويت ضد مشروع الميزاينة. ووصف مرزوق ادعاءات المعارضة بالقول:" تمخض الجبل فولد صرصورا وليس فارا، كتلة المعارضة لا تقترح اي بدائل جدية، بعض مطالبهم يمكن الاستجابة اليها، لكنها تضع شروط وبنود ليس لا اي علاقة بمشروع الميزانية".